استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير في تونس، بحضور الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي.
وجاء اللقاء في إطار اهتمام الجانب التونسي بالتعرف على التجربة المصرية في تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مع التقارب الزمني لتطوير الأطر المنظمة لهذا النشاط في البلدين.
101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات في مصر
وأكد إسلام عزام أن التمويل غير المصرفي للمشروعات يمثل أحد القطاعات المهمة المرتبطة بتعزيز الشمول المالي، الذي يعد من الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، يستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن، من خلال حوالي 4400 منفذ تابع للشركات والجمعيات والمؤسسات المرخصة على مستوى الجمهورية.
الرقابة المالية تشدد على حماية العملاء
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تولي اهتمامًا بتطوير تجربة المستفيدين من التمويل، لا سيما أصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال تعزيز معايير تقييم القدرة على السداد، وتوفير معلومات واضحة، وحماية البيانات، وتشجيع الجهات العاملة بالسوق على تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إتاحة آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات، بما يساعد على حماية المتعاملين وقياس الأثر الفعلي للتمويل على أنشطتهم الاقتصادية.
واستعرض عزام عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط عمليات تحصيل المستحقات، وتعزيز التحقق من هوية العملاء، ورصد المخاطر مبكرًا، وتحسين الملاءة المالية للجهات العاملة في القطاع، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.
تونس تستعرض تجربة التمويل الصغير
من جانبه، استعرض محمود المنتصر منصور تطور نشاط التمويل الصغير في تونس، الذي بدأ تنظيمه عام 1999 على مستوى الجمعيات، قبل إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة.
وأوضح أن السلطات التونسية عملت منذ عام 2012 على تنظيم التسعير ومراقبة تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أحدث الإجراءات المتعلقة بمراجعة أسعار بعض المنتجات لدى الشركات السبع المرخصة، إلى جانب 289 جمعية مرخصة لتقديم القروض الصغيرة.
وذكر منصور أن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون من التمويل الصغير في تونس، فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2025 نحو 2.7 مليار دينار تونسي، بما يعادل 47.1 مليار جنيه، من خلال أكثر من 524 ألف عملية تمويل.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على مائدة المباحثات
وتناول اللقاء سبل تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب تبادل التجارب في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية.
كما بحث الجانبان الآليات الحديثة لإدارة المخاطر وتعزيز الامتثال وحماية المتعاملين، بما يدعم كفاءة أنشطة التمويل الصغير ويسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في مصر وتونس.
