أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعمل على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، استعدادًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
الحكومة تتابع تطورات أسعار القمح والحبوب في الأسواق العالمية
وأوضح رستم أن الحكومة تتابع تطورات أسعار القمح والحبوب في الأسواق العالمية، تحسبًا لأي تغيرات قد تؤثر على توافر السلع الأساسية أو ترفع تكاليف استيرادها، بحسب ما نقلته «العربية Business».
تحركات لتأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتقلبات أسواق السلع، ما يدفع الدول إلى تعزيز استعداداتها لضمان انتظام تدفقات الإمدادات وتأمين احتياجاتها من المنتجات الاستراتيجية.
وتواصل الحكومة المصرية متابعة المتغيرات العالمية المؤثرة في أسواق السلع، بهدف الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد أو ارتفاعات في تكاليف الاستيراد.
القمح في صدارة أولويات الأمن الغذائي
ويحظى القمح بأهمية خاصة ضمن منظومة الأمن الغذائي المصري، نظرًا لدوره الرئيسي في إنتاج الخبز، ما يجعل متابعة أسعاره العالمية وحجم المعروض منه عنصرًا مهمًا في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.
ومن شأن تعزيز المخزون الاستراتيجي ومراقبة تطورات الأسواق العالمية دعم قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات الأسعار والإمدادات، والحفاظ على توافر السلع الأساسية في السوق المحلية.
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي برنامج التحول الاقتصادي وآليات تمويل البنية التحتية
ومن جانب آخر بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنشولا كانت، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الشراكة التنموية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وزير التخطيط يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
واستعرض رستم خلال اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرته على استيعاب الصدمات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على صياغته تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
