أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا، ويمتلك القدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تدعم استقرار المؤشرات وتعزز ثقة المستثمرين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين، عقده الوزير عبر 3 جلسات متتالية نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك.
مؤسسات التصنيف الائتماني تدعم الثقة في الاقتصاد
وأوضح كجوك أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات
وأشار وزير المالية إلى أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت على تشجيع تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي في مصر، ويستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1%.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، بالتوازي مع العمل على إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية.
ولفت إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية
وشدد الوزير على استمرار الحكومة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرات تدعم المستثمرين وتساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
