وافقت “الهيئة العامة للرقابة المالية”، على منح “شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي”، الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وهو أول صندوق استثمار ملكية خاصة / زراعي في مصر يتم تأسيسه وترخيصه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويرتبط اسمه ونشاطه بمجال الاستثمار والمشروعات الزراعية التي تهدف لدعم الأمن الغذائي وتتماشى مع توجهات “مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة” (Al Ahly Group for Modern Agriculture) في التوسع باستصلاح وزراعة الأراضي والأنشطة الزراعية .
وتأتي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بالترخيص لمزاولة نشاط الصندوق في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
أول صندوق استثمار ملكية خاصة بالقطاع الزراعي:
وفى شهر مارس الماضي من العام الجاري 2026، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على تأسيس شركة صندوق استثمار “مجموعة الأهلي جرين الزراعي”، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر.
قناة استثمارية جديدة للمستثمرين:
ويعد تأسيس الصندوق الجديد فرصة لإتاحة قناة استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع للرقابة ويوفر فرص نمو مستدامة.
تطور صناديق الاستثمار:
ويعكس تأسيس أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطور سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقدرته على استيعاب أدوات جديدة تتواكب مع احتياجات التنمية الاقتصادية، كما يدعم توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وتمنح الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
