أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على منح 12 شركة وجهة قرارات التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة، في إطار توجه الهيئة لتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالقطاع وتعزيز تنوع الخدمات والمنتجات المالية.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس شركة صندوق تاج مصر العقاري لمزاولة النشاط ذاته، فضلًا عن تأسيس شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
تراخيص جديدة في سوق رأس المال
وفيما يتعلق بأنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ترخيص مزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما تضمنت القرارات منح شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس شركة المنزلاوي لرأس المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC».
شركتان تحصلان على ترخيص أمناء الحفظ
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية وشركة أزيموت للاستثمارات مصر تراخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وتستهدف هذه الخطوة دعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز البنية الخدمية والتشغيلية لسوق رأس المال وتوفير خدمات مالية أكثر تنوعًا للمستثمرين.
3 شركات جديدة لتحصيل المستحقات
وفي إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية وحماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار الأسواق، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وتضم الشركات المقيدة حديثًا شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، وشركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون، وشركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 11 شركة.
ترخيص مؤقت لشركة في التأمين الطبي
كما تضمنت القرارات منح شركة كير بلاس للرعاية الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص «HMO»، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط المستحدث تنظيميًا إلى شركتين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها القانوني والدستوري بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تتولى اللجنة بحث طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج من مظلة القوانين المنظمة، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، بما يضمن تنظيم السوق وتعزيز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.
