أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالأسعار والأوزان الحالية للخبز الحر والفينو، مع إجراء مراجعة دورية لتكاليف الإنتاج، في ضوء التطورات التي تطرأ على أسعار الدقيق وباقي مستلزمات تشغيل المخابز.
وجاء التأكيد عقب الاجتماع الدوري لوزير التموين الدكتور شريف فاروق مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق والخبز واحتياجات المخابز خلال الفترة الحالية.
لا زيادة في الأسعار حاليًا
وشددت الوزارة على أن الأسعار والأوزان المحددة في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 ما زالت سارية وملزمة للمخابز الحرة والإفرنجية، مع عدم وجود تحريك جديد للأسعار أو الأوزان في الوقت الحالي.
وتشمل الأسعار الحالية للخبز السياحي، وفق الأوزان المحددة، جنيهين للرغيف وزن 80 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 جرامًا، وجنيهًا للرغيف وزن 40 جرامًا.
وبالنسبة للخبز الفينو، يبلغ الحد الأقصى جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 40 جرامًا، وجنيه واحد لوزن 30 جرامًا.
مراجعة مستمرة لتكاليف الإنتاج
وأكد وزير التموين استمرار متابعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، خاصة الدقيق والخميرة والكهرباء ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي قطاع المخابز.
وتأتي هذه المراجعة في ظل تحركات أسعار الدقيق الحر خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الوزارة إلى متابعة السوق بصورة دورية بدلًا من اللجوء تلقائيًا إلى تعديل سعر الرغيف.
توفير القمح لدعم استقرار السوق
وفي إطار التعامل مع ضغوط التكلفة، جرى التوجه إلى إتاحة كميات من الأقماح بصورة دورية عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم توافر المادة الخام للمطاحن والمخابز والمساعدة على انتظام الإنتاج، بالتزامن مع استمرار متابعة حركة الأسعار والكميات المعروضة.
رقابة على السعر والوزن
ووجهت وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، مع التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالأوزان المحددة.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لمتابعة الوزن إلى جانب السعر، لمنع أي محاولات لبيع الرغيف بالسعر الرسمي مع تقليل وزنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
اجتماعات دورية لمتابعة السوق
وتستمر الوزارة في عقد اجتماعات دورية مع ممثلي المخابز وصناعة الحبوب لمراجعة أسعار القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، بما يسمح بالتعامل مع أي متغيرات تطرأ على السوق.
ويعني ذلك أن تثبيت الأسعار حاليًا لا يلغي المراجعة المستقبلية للتكلفة، لكنه يؤكد عدم وجود زيادة جديدة معتمدة حتى الآن، وأن أي تعديل لاحق سيكون من خلال قرار رسمي.
ويأتي هذا التحرك في محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على أسعار الخبز للمستهلك وضمان استمرار المخابز في الإنتاج في ظل تغير تكاليف التشغيل.
