أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ونائب رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن النظام الضريبي المبسط يمثل خطوة مهمة لتشجيع المشروعات والأنشطة الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يساعدها على التوسع والنمو، مشددًا على ضرورة أن تتسم إجراءات تطبيق النظام بالوضوح والبساطة بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.
تأجيل الضريبة العقارية يمنح الممولين فرصة لتوفيق الأوضاع
وأوضح فتح الله أن استمرار الحوار بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال يساهم في رصد التحديات التي تظهر عند التطبيق على أرض الواقع، والعمل على تطوير الإجراءات بما يحقق أهداف النظام الضريبي المبسط ويدعم المشروعات الصغيرة ويحفزها على الاستمرار والتوسع.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أشار إلى أن تأجيل الإجراءات يمنح الممولين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات المطلوبة، مؤكدًا أهمية وضوح التعليمات خلال الفترة الانتقالية، بما يحد من الالتباس ويسهل على الممولين إجراءات الالتزام.
التحول الرقمي يساهم في تسهيل الخدمات الضريبية
وأشار رئيس لجنة الضرائب إلى أن التوسع في التحول الرقمي يمثل توجهًا مهمًا لتيسير الحصول على الخدمات الضريبية وإنجاز الإجراءات، إلا أن نجاح المنظومة الإلكترونية يتطلب أن تكون التطبيقات سهلة الاستخدام ومستقرة، إلى جانب سرعة التعامل مع أي مشكلات فنية قد تواجه المستخدمين.
وأوضح أن الإقبال على استخدام تطبيق الضرائب العقارية يعكس اهتمام المواطنين بالاستفادة من الخدمات الرقمية، إلا أن التطبيق يحتاج إلى تطوير مستمر، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التسجيل وإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.
وشدد على أهمية توفير قنوات واضحة وسريعة للدعم الفني، بما يساعد المستخدمين على إنجاز معاملاتهم دون تعقيدات أو تأخير.
توسيع قاعدة الممولين وتحفيز الاستثمار
وأكد فتح الله أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يستهدف توسيع قاعدة الممولين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة والممولين.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال والمحاسبين، للوصول إلى إجراءات ضريبية واضحة ومستقرة وقابلة للتطبيق، بما يدعم بيئة الاستثمار ويساعد المشروعات الصغيرة على النمو والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.
