قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر، لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بعد ثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات نقل البضائع برًا من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.
وبناءً على ثبوت المخالفة، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتفاق على رفع وتثبيت أسعار نولون النقل
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التي أجراها بشأن ممارسات قطاع النقل كشفت اتفاق أعضاء مجلس إدارة الجمعية، البالغ عددهم 11 عضوًا، على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الاتفاقات تمت خلال اجتماعات عقدت بمقر الجمعية، وثبتت من واقع محاضر الاجتماعات، بما يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باسم اتفاقات الكارتل، من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة، إذ يجب على كل كيان اقتصادي اتخاذ قراراته بصورة مستقلة، دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، بما يتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب.
تثبيت الأسعار من أخطر ممارسات تقييد المنافسة
وشدد الجهاز على أن خطورة هذه الاتفاقات تتضاعف عندما تتعلق بالأسعار، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها المنافسة داخل الأسواق.
مخالفة مماثلة في ميناء السخنة
وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين في قطاع النقل بميناء السخنة، بعد اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة.
وأوضح أن تكرار مثل هذه الاتفاقات يكشف عن نمط من التنسيق بشأن تحديد أسعار نولون النقل، مؤكدًا أن تكرار إبرام اتفاقات مماثلة، رغم صدور قرار سابق بثبوت المخالفة، يستلزم التعامل معها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
النقل قطاع استراتيجي للاقتصاد
ويأتي تحرك جهاز حماية المنافسة في إطار جهوده لمواجهة الممارسات الاحتكارية والممارسات المقيدة للمنافسة، خاصة في قطاع النقل، الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لاعتماد العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على خدمات النقل بمختلف أنواعها.
وأكد الجهاز أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل لا تتوقف عند السوق محل المخالفة، وإنما قد تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأنشطة الاقتصادية والتأثير في مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
حماية المنافسة يدعو للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية
ودعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون.
