اعتمدت الجمعية العامة لـ«بنك مصر» القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، والتي كشفت عن تحقيق البنك معدلات نمو قوية في مختلف قطاعات الأعمال.
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالي المركز المالي لبنك مصر إلى نحو 4.205 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.610 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 16%.
صافي أرباح بنك مصر يرتفع إلى 100.9 مليار جنيه
وسجل صافي القروض المباشرة للعملاء نموًا بنسبة 17%، ليصل إلى 1.403 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27%، وقروض المؤسسات بنسبة 17%.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17%، لتسجل نحو 2.935 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2.498 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
وقفز إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه، متضمنًا 53.8 مليار جنيه ضرائب، فيما ارتفع صافي الربح إلى 100.9 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 81.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تجاوزت 24%.
17.4 مليون بطاقة مصرفية
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 27% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2024، كما سجلت نموًا بنسبة 22% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025.
وتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من البنك 17.4 مليون بطاقة، بينما بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك مصر نحو 515 ألف موقع على مستوى الجمهورية.
وتجاوزت قيمة معاملات التجار المتعاقدين مع البنك عبر ماكينات نقاط البيع ونظام التجارة الإلكترونية 540 مليار جنيه سنويًا، مع توفير أحدث ماكينات نقاط البيع المتوافقة مع المعايير الدولية.
بنك مصر يدعم التحول إلى المجتمع اللانقدي
ويواصل بنك مصر دعم جهود الإتاحة المالية والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتقديم حلول مصرفية متنوعة لميكنة المرتبات في شركات قطاع الأعمال العام والخاص.
وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك في مجال تحويل المرتبات 3,873 شركة، بعدد بطاقات بلغ 1.6 مليون بطاقة، إلى جانب أكثر من 499 ألف حساب.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، بحصة سوقية بلغت 46.5%، من خلال 2.2 مليون بطاقة للجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك، والبالغ عددها 1,145 جهة.
وتجاوزت قيمة المرتبات المحولة عبر البنك للقطاعين العام والخاص 267 مليار جنيه سنويًا.
10.4 مليار جنيه محفظة الصيرفة الإسلامية
وفي مجال الصيرفة الإسلامية للتجزئة المصرفية، يقدم بنك مصر خدماته من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة» بنهاية أغسطس 2026.
وارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية إلى نحو 7.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، ثم سجلت نموًا بنسبة 34% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 10.4 مليار جنيه.
بنك مصر يوسع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، وفي القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة 8% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، فيما تجاوز عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 131 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2025.
وفي مجال الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سجلت المحفظة نموًا بنسبة 17% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
كما أطلق البنك مجموعة من الحلول التمويلية، من بينها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذي قدم تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه من خلال 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025.
ووصل إجمالي تمويلات «القرض اللحظي» للمشروعات متناهية الصغر إلى أكثر من 14.5 مليار جنيه منذ إطلاق الخدمة في يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025.
كما أطلق البنك برنامج «ذات» المخصص لرائدات الأعمال، والذي قدم أكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تجاوزت 5.3 مليار جنيه منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.
وفي إطار الدعم غير المالي، يمتلك البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ إطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه.
كما تعاون بنك مصر مع شركة Google لتدريب آلاف الشباب على أساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، إلى جانب إطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة قطاع المشروعات وتلبية احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعاتهم.
1.5 تريليون جنيه محفظة ائتمان الشركات
وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 17% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، ثم سجلت نموًا بنسبة 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه.
كما بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، قبل أن تسجل نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ونجح بنك مصر في ترتيب وتمويل والمشاركة في نحو 23 عملية تمويلية، نمطية وإسلامية، بإجمالي تمويل بلغ نحو 390.5 مليار جنيه، فيما بلغت حصة البنك منها 179.9 مليار جنيه، وشملت قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة.
901 فرع و6,700 ماكينة صراف آلي
وفي إطار التوسع في الإتاحة المالية، يمتلك بنك مصر شبكة واسعة من الفروع والوحدات، يصل عددها إلى 901 فرع ووحدة داخل مصر بنهاية أغسطس 2026.
كما بلغت شبكة ماكينات الصراف الآلي نحو 6,700 ماكينة، مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب امتداد شبكة البنك إقليميًا ودوليًا عبر الفروع الخارجية والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فضلًا عن شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم.
1.5 مليار جنيه للمسؤولية المجتمعية
ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويشارك في العديد من المبادرات والأنشطة التنموية.
وبلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات التنمية المجتمعية نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما حصل البنك على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة «GRI»، ويتوافق مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إلى جانب انضمامه إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة».
بنك مصر يحصد 85 جائزة خلال 2025
وحصل بنك مصر على 85 جائزة ومركزًا متقدمًا خلال عام 2025 من مؤسسات ومجلات مالية عالمية، من بينها «يوروموني» و«إيميا فاينانس» و«جلوبال فاينانس» و«اليوروبيان» البريطانية.
ويواصل البنك العمل على تطوير خدماته وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات العملاء، بالتوازي مع دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
