في الوقت الذي يثير فيه ملف الضرائب العقارية العديد من التساؤلات لدى ملاك الوحدات، كشفت مصلحة الضرائب العقارية تفاصيل مهمة حول الفئات الملزمة بتقديم الإقرار، وآليات تقديمه، والوحدات الخاضعة والمعفاة من الضريبة، فضلًا عن موقف المستأجرين وطرق الاعتراض على التقييم السعري للعقارات.
وأكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها هو المسؤول عن تقديم إقرار الضرائب العقارية، مشددة على عدم وجود أي التزام على المستأجر بتقديم الإقرار.
تقديم الإقرار إلكترونيًا عبر موقع المصلحة
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن تقديم الإقرار يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة، مشيرة إلى عدم وجود نظام لتقديم الإقرار يدويًا.
وأضافت أن مالك الوحدة يمكنه تقديم الإقرار من منزله، وفي حال عدم قدرته على استخدام الوسائل الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى المصلحة المختصة التابعة له، للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة لإتمام الإجراءات.
وكشفت فداء فؤاد أن تقديم الإقرار يتيح لصاحب العقار الاستفادة من عدد من المزايا، من بينها الحصول على الخصم المقرر على الضريبة طوال فترة الاستحقاق.
وأوضحت أن قيمة الخصم تختلف بحسب طبيعة الوحدة، حيث يتم تطبيق الخصم على الوحدات السكنية، بينما يصل الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية إلى 10%.
الوحدات المجهزة والمستغلة هي محل الخضوع
وحول الوحدات التي تخضع للضريبة العقارية، أوضحت معاون رئيس المصلحة أن الإقرار يتعلق بالوحدات المجهزة والمستغلة، مشيرة إلى أن الوحدات غير المجهزة لا تُفرض عليها الضريبة، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت أن الخضوع للضريبة يرتبط بالوحدات المستغلة والمشطبة، وليس بكل وحدة بصرف النظر عن حالتها.
ماذا يحدث عند وجود أكثر من مالك للوحدة؟
وفي حالة الملكية المشتركة، أوضحت فداء فؤاد أنه يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار، كما يمكن لجميع الشركاء تقديمه.
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية يتضمن البيانات والتفاصيل التي تساعد المتقدم على تحديد طبيعة ملكية الوحدة، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالميراث والملكية المشتركة.
إعفاء الوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه
وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن جميع الوحدات يجب تقديم إقرار بشأنها، بغض النظر عن سعر الوحدة، إلا أن الضريبة تُعفى عن الوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه، وفقًا لما أوضحته.
وأشارت إلى أن تحديد قيمة الوحدة يتم وفقًا لمتوسط الأسعار السائدة في المنطقة، من خلال الخريطة السعرية التي تعمل المصلحة على إعدادها، بهدف الوصول إلى تقييم عادل للقيمة السوقية للعقارات.
وأكدت فداء فؤاد أن المواطن الذي يرى أن السعر المحدد لوحدته أعلى من القيمة الطبيعية أو غير مناسب، يحق له الطعن على التقييم.
وأوضحت أن إجراءات الطعن تتم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن الاعتراض على القيمة المحددة للوحدة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
