أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالضرائب العقارية، بهدف تسهيل الإجراءات على الممولين والتغلب على أي تحديات قد تواجههم أثناء استخدام المنظومة الرقمية.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تبسيط خطوات التعامل عبر «أبلكيشن الضرائب العقارية»، مع تحسين آليات قراءة واستخراج البيانات، وتطوير إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للممولين، إلى جانب إتاحة التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمصريين المقيمين بالخارج، بما يسهم في إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات المختصة.
سداد المديونيات إلكترونيًا دون إجراءات مسبقة
ولفت كجوك إلى العمل على تيسير الإجراءات المالية المرتبطة بالضرائب العقارية، بما في ذلك السماح للممولين بسداد المديونيات المستحقة عليهم إلكترونيًا، دون اشتراط اتخاذ إجراءات مسبقة، في إطار توجه الدولة نحو تقليل الوقت والجهد على المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعمل على تيسير تعامل الشركات العقارية مع المنظومة الضريبية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضح أن التيسيرات الجديدة تتيح للشركات رفع بيانات عدد من الوحدات العقارية في دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبي، بما يقلل من الوقت اللازم لإتمام الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل الإلكتروني.
وأشار إلى توفير أدلة إرشادية ومقاطع فيديو توضيحية لمساعدة المستخدمين على فهم الخدمات الرقمية وتنفيذ الخطوات المطلوبة بصورة صحيحة.
تطوير نظام التحقق الإلكتروني بالرمز المؤقت OTP
وفي السياق ذاته، قال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن العمل مستمر على تطوير آلية التحقق باستخدام الرمز المؤقت «OTP»، بهدف جعل عملية التسجيل أكثر سهولة ورفع مستوى التأكد من هوية المستخدم.
وأضاف أن التطوير يشمل تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، إلى جانب تحسين سرعة وصول رمز التحقق وإدخاله، بما يقلل من الأخطاء المرتبطة ببيانات الاتصال، كما يستهدف التحديث الحد من حالات عدم وصول رموز التحقق أو رسائل تفعيل الحساب، بما يساعد على تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منظومة الضرائب العقارية.
