قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
كما قرر الوزير مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من «مقابل التأخير» حتى 2 أبريل 2027، استجابة للمطالب والمقترحات التي طرحها الخبراء والإعلاميون والمواطنون.
وأوضح كجوك أن الإقبال على التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية شهد تفاعلًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، واستقبلت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
تطوير تطبيق الضرائب العقارية
وأكد وزير المالية العمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتبسيط إجراءاته، مع تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأشار إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني خلال الفترة المقبلة، بهدف مساعدة المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.
كما أوضح أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي يطرحها المواطنون، سواء من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة.
6 أشهر إضافية للتصالح في المنازعات الضريبية
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
