عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة «أكوا»، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور عدد من مسئولي وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة «أكوا» في مصر والمنطقة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التعاون مع شركة «أكوا» في مشروعات تحلية مياه البحر، مستفيدين من خبراتها الممتدة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف التحلية اهتمامًا كبيرًا في إطار خططها لتعزيز مواردها المائية.
مصر تستهدف 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، بما يدعم مستهدفات الدولة ويعزز قدراتها في مجال توفير الموارد المائية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل حاليًا على اختيار أفضل العروض المقدمة من الشركات المتخصصة للبدء في تنفيذ مشروعات التحلية، مستهدفة الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.
وأشار إلى أن التوسع في هذا القطاع يعتمد على تنفيذ محطات حديثة تستخدم أحدث التقنيات العالمية، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
«أكوا»: مصر شريك موثوق ولدينا استثمارات في الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة «أكوا»، ترحيب الشركة بتعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك استثمارات واسعة في السوق المصرية بقطاع مشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرض سرحان عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، إلى جانب التعاون الجاري مع الحكومة لتنفيذ مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية لمصر من المياه المحلاة.
وأكد أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا لشركة «أكوا»، لافتًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مشروعات المياه والطاقة.
التحلية تدعم التنمية العمرانية والمدن الجديدة
وناقش الاجتماع أهمية مشروعات تحلية مياه البحر في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، خاصة مع استمرار الدولة في التوسع بإنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، حيث تمثل مشروعات التحلية أحد الحلول المستدامة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع العمراني.
كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها قطاع تحلية المياه، في ظل توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والاستثمارية في تنفيذ مشروعات التحلية.
وأكد الاجتماع أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر، بما يساهم في بناء قاعدة صناعية محلية تخدم التوسع المستهدف في هذا القطاع، وتدعم قدرة مصر على تنفيذ مشروعات التحلية باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول المتاحة عالميًا.
