أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم القطاع الصناعي، مشيدًا بمبادرة القرى المنتجة والمتابعة الشهرية التي يعقدها وزير الصناعة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، بهدف الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى أنشطة صناعية وإنتاجية.
جاء ذلك خلال ملتقى مصنعي الأغذية بمحافظة الغربية، الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان «التحديات والحلول»، بديوان عام محافظة الغربية، لبحث التحديات التي تواجه الشركات والمصانع العاملة بالقطاع، والعمل على وضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
بحث تحديات مصنعي الأغذية في الغربية
واستهدف الملتقى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه مصنعي الأغذية بالمحافظة، التي تتمتع بقاعدة صناعية وزراعية مهمة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، ودعم المنشآت وتشجيعها على النمو والتوسع وضخ استثمارات جديدة.
وشهد الملتقى حضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، والدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، ومحمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة والغرفة والمجلس التصديري وممثلي الجهات المعنية والمصانع والشركات.
متابعة دورية لحل مشكلات المصنعين
ووجه الجزايرلي الشكر لمحافظ الغربية على استضافة الملتقى والاستماع إلى مطالب المصنعين وتحدياتهم، مؤكدًا الاتفاق على إجراء متابعة دورية للملفات والمشكلات التي تم طرحها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية وسريعة.
وأشار إلى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون سلامة الغذاء، الذي شاركت الغرفة في إعداده ومتابعته على مدار نحو 13 عامًا، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في نمو قطاع الصناعات الغذائية وزيادة صادراته، مؤكدًا وجود فرص كبيرة لمضاعفة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
الصناعات الغذائية تستهدف صادرات بـ20 مليار دولار
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية بجهود وزير الصناعة في وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع، تستهدف الوصول بقيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار.
كما ثمن جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتوسع في التحول الرقمي، موضحًا أن نحو 90% من التراخيص أصبحت تصدر بنظام الإخطار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التوسعات الإنتاجية.
وأكد الجزايرلي أن التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ساهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلى استمرار القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية، بعدما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 10.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتسجل 5.13 مليار دولار.
4 آلاف متر مربع للتوسع الصناعي في الغربية
وأشار الجزايرلي إلى أن قرار وزير الصناعة رقم 95 لسنة 2026 بشأن تنظيم إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل خطوة مهمة للتعامل مع تحديات التوسع الصناعي في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا، ومن بينها محافظة الغربية.
وأوضح أن القرار يفتح فرصًا جديدة أمام الاستثمار والتوسع الصناعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية وفرت نحو 4 آلاف متر مربع، تشمل 3 مبانٍ و3 قطع أراضٍ، لدعم الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن العمل مستمر لإتاحة المزيد من الأراضي والمباني أمام مشروعات التوسع، بالتوازي مع التنسيق مع المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، لمتابعة التحديات التي تواجه مصانع الأغذية والعمل على إيجاد حلول لها.
وتستهدف هذه التحركات دعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات والوصول بها إلى أسواق جديدة.
