كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة الحكومة لزيادة مخصصات الدعم بنحو 184%، لتصل إلى 1.628 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ752 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الحماية الاجتماعية أولوية للحكومة
وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم فقط، لكنها تشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم.
وأشار كجوك إلى أن خطط الحكومة في هذا الملف تهتم بمختلف الفئات، مع التركيز أيضًا على الطبقة الوسطى، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
رفع الحيز المالي إلى 4.8 تريليون جنيه
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي ليصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة لزيادة الموارد المتاحة أمام الدولة، بما يتيح لها توفير التمويل اللازم للأولويات المختلفة، وفي مقدمتها الإنفاق على البرامج والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.
توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الموارد
وأوضح كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية يأتي ضمن توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز موارد الدولة وتوفير مصادر تمويل تساعد على تنفيذ خطط الحكومة.
ويستهدف هذا التوجه زيادة الموارد المتاحة للموازنة، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل برامجها المختلفة، إلى جانب توفير احتياجات الإنفاق العام.
مستهدفات جديدة للإنفاق على الدعم
ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات المالية حتى العام المالي 2029/2030 تعكس توجه الحكومة لزيادة المخصصات المتاحة للدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وتعمل الحكومة بالتوازي على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحيز المالي، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة لتمويل أولويات الإنفاق، مع استمرار الاهتمام بالبرامج التي تستهدف تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الوزير، تستهدف الخطة رفع مخصصات الدعم من 752 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 إلى 1.628 تريليون جنيه بحلول 2029/2030، بالتزامن مع زيادة الحيز المالي من 2.2 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
