تعديلات قانون التعليم تفتح الباب لتسريع ترقية المعلمين وتيسير المسار الوظيفي

يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، تطوير قواعد الترقية الوظيفية للعاملين بقطاع التعليم، وتيسير حصولهم على فرص التقدم إلى الوظائف الأعلى، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في المسار الوظيفي ويحفز أصحاب المؤهلات العلمية المتقدمة.

5 سنوات مدة الترقية وفقًا للتعديلات الجديدة

وتضمنت التعديلات المقترحة ضوابط جديدة للمدة البينية اللازمة للترقية، حيث نص تعديل البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم على ضرورة قضاء العامل خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، كشرط للتقدم إلى الوظيفة الأعلى.

تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

ومنح مشروع القانون مزايا إضافية للعاملين الحاصلين على درجات علمية متقدمة، من خلال تخفيض المدة البينية المطلوبة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستفادة من المؤهلات العلمية والخبرات الأكاديمية للعاملين، وتشجيعهم على مواصلة البحث والدراسة والتطوير المهني، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التعليمية.

الإجازات المرضية ورعاية الطفل ضمن حساب المدة البينية

وراعى مشروع القانون الظروف الصحية والأسرية للعاملين بقطاع التعليم، من خلال تنظيم احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتشمل هذه الضوابط، على وجه الخصوص، الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، بما يضمن مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للعاملين، وعدم الإضرار بفرصهم في التقدم الوظيفي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

مادتان لتنظيم التعديلات الجديدة

ويتكون مشروع القانون من مادتين؛ تتضمن المادة الأولى استبدال نص البند (2) من المادة (81) بقانون التعليم، بما يتضمنه من ضوابط جديدة للترقية والمدة البينية والاستفادة من الدرجات العلمية.

فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لجنة التعليم توافق على مشروع القانون

وفي السياق ذاته، وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع القانون خلال اجتماعها أمس، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، وذلك في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعليم وتطوير القواعد المنظمة للمسار الوظيفي للعاملين بالقطاع.