في أعقاب تزايد الاهتمام بملف سلامة السكك الحديدية، طرحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجموعة من التوصيات تستهدف إعادة تقييم منظومة العمل داخل مرفق القطارات، ومعالجة أوجه الخلل التي قد تؤثر على انتظام التشغيل وسلامة الركاب، مع وضع إجراءات أكثر فاعلية للوقاية من الحوادث والتعامل مع تداعياتها.
وتوزعت التوصيات على 9 مسارات، شملت الجوانب التكنولوجية والفنية والبشرية، إلى جانب مراجعة مشروعات تحديث الشبكة، وتقييم الحوادث السابقة، وتطوير إجراءات الرقابة والمحاسبة، فضلاً عن تأمين المناطق المحيطة بالخطوط والحد من العبور غير القانوني للقضبان.
أنظمة الحماية الآلية في مقدمة أولويات التطوير
وضعت اللجنة كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والتشغيل ضمن أولوياتها، مطالبة بفحص شامل للمنظومات المستخدمة بالمحطات وغرف المراقبة، والتأكد من قدرتها على أداء وظائفها بكفاءة، وعدم السماح باستمرار حركة القطارات في حالة تعطل أنظمة الحماية الآلية أو الشك في جاهزيتها.
كما دعت إلى ربط غرف التحكم بمنظومة مركزية تتيح متابعة الأعطال والتوقفات لحظة وقوعها، مع توسيع استخدام كاميرات المراقبة وتقنيات التحكم والمتابعة عن بُعد على خطوط الشبكة المختلفة.
اختبارات دورية للسائقين والعاملين بمواقع التشغيل
وفيما يخص العاملين، طالبت التوصيات بإعادة فحص مستوى الكفاءة الفنية والمهنية لسائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمحطات، خاصة أصحاب المهام التي تتصل بصورة مباشرة بتأمين الرحلات.
وأكدت ضرورة انتظام برامج التدريب والتقييم والتأهيل، وتطوير التدريبات التطبيقية بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات، إلى جانب إعادة تنظيم الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، لتقليل احتمالات الإجهاد البدني والذهني أثناء أداء المهام.
صيانة مستمرة للقضبان ومكونات الشبكة
وشملت التوصيات مراجعة الوضع الفني لأسطول القطارات ومكونات البنية الأساسية، مع التأكد من سلامة أجهزة الاتصالات والإشارات والتحكم، وكفاءة التواصل بين السائقين وغرف المراقبة والمحطات.
وطالبت اللجنة بزيادة معدلات الفحص الفني والصيانة الوقائية للقضبان والمحولات ومكونات الإشارات، والتدخل السريع لإصلاح أي أعطال أو عيوب تظهر خلال عمليات التفتيش، بما يمنع تحول المشكلات الفنية إلى عوامل تهدد حركة القطارات.
مراجعة نتائج تحديث الشبكة وتحديد أسباب التأخير
وفي ملف الاستثمارات والمشروعات، دعت اللجنة إلى مراجعة ما تحقق من أعمال تحديث خطوط السكك الحديدية، وتقييم أثر المشروعات المنفذة على تحسين مستوى السلامة وتقليل الحوادث ورفع كفاءة التشغيل.
كما طالبت بتقديم بيان تفصيلي بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، والكشف عن أسباب تعثر أو تأخر بعض الأعمال، مع تحديد مواعيد نهائية لاستكمالها، ووضع آليات تضمن ارتباط مشروعات التطوير بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشبكة.
تحليل حوادث آخر 5 سنوات لمنع تكرارها
ومن أجل استخلاص الدروس من الحوادث السابقة، طالبت اللجنة بإعداد سجل شامل للحوادث التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، يتضمن طبيعة كل حادث وأسبابه الفنية والتشغيلية، وأوجه الخلل التي كشفت عنها التحقيقات، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.
وأكدت أهمية إنشاء قاعدة معلومات موحدة تكون مرجعاً للجهات المسؤولة عن إدارة المرفق، وتساعد على رصد الأنماط المتكررة للحوادث، وتحويل نتائج التحقيقات إلى قواعد وإجراءات جديدة لتحسين مستوى الأمان.
خطة للتدخل السريع ودعم ضحايا حوادث القطارات
وفي إطار تقليل آثار الحوادث، شددت اللجنة على ضرورة تطوير خطط الاستجابة للطوارئ، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية بالتدخل والإنقاذ والإسعاف، مع تحديث الإمكانات الفنية والطبية اللازمة للتعامل مع التصادمات وحوادث خروج القطارات عن القضبان.
كما دعت إلى تعزيز التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجهات المختصة، لضمان توفير الخدمات العلاجية للمصابين، وإنهاء إجراءات صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين دون تأخير.
توسيع نطاق المساءلة والكشف عن أوجه الخلل
وأكدت اللجنة أن تحسين أداء المرفق يتطلب وجود منظومة واضحة للشفافية والمحاسبة، مطالبة بإعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية عقب انتهاء الجهات المختصة من أعمالها، مع مراعاة الضوابط المرتبطة بسير التحقيقات.
كما دعت إلى مراجعة أداء القيادات والجهات المسؤولة عن الإشراف والتفتيش، وعدم حصر المسؤولية في الموظف الذي كان موجوداً وقت وقوع الحادث، بل ضرورة تحديد أوجه القصور داخل الهياكل الإدارية والتشغيلية التي قد تكون ساهمت في حدوثه، والعمل على معالجتها.
تأمين محيط القضبان واستكمال الأسوار
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية المؤثرة على حركة القطارات، طالبت اللجنة بإعطاء أولوية لمشروعات إنشاء الأسوار وتجديدها على جانبي خطوط السكك الحديدية، مع تسريع تنفيذ الأعمال المتأخرة، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة أو معدلات عبور عشوائي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التعديات على حرم السكك الحديدية، وتقليل فرص دخول المواطنين أو المركبات إلى مسارات القطارات، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتدخلات غير القانونية في حركة التشغيل.
خريطة للمواقع الخطرة وتأمين المعابر
كما تضمنت التوصيات إعداد حصر جغرافي للمواقع التي تمثل خطورة على حركة القطارات، سواء بسبب تكرار الحوادث بها أو وجود عوامل تهدد سلامة التشغيل، مع تحديد أولويات التدخل ووضع مواعيد زمنية لتنفيذ أعمال التأمين.
وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المعنية لإزالة مصادر الخطر، ورفع كفاءة تأمين المزلقانات، والتعامل مع المعابر غير القانونية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة.
وتؤكد هذه التوصيات أن تطوير مرفق السكك الحديدية يرتبط بضرورة الانتقال من معالجة تداعيات الحوادث بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية تعتمد على الصيانة المنتظمة، والرقابة المستمرة، والتأهيل المهني، والتدخل المبكر، بما يضمن حماية الركاب والعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
