كشفت صحيفتا بلومبرج ونيويورك تايمز، تدخلات «إنفيديا» في التحقيق الذي تجريه وزارة التجارة الأمريكية ضد شركة مراكز البيانات السغافورية «ميجاسبيد» (Megaspeed)، والذي تركز حول شبهات تورط الشركة في تهريب رقائق ذكاء اصطناعي محظورة إلى الصين، وقد طالبت «إنفيديا» بمعرفة ما إذا كانت الحكومة متورطة في اعتقال المشتبه بها، وبعد فترة قصيرة من اتصالات "إنفيديا"، نُقل التحقيق بصورة مفاجئة من وزارة التجارة إلى وزارة العدل.
تفاصيل شبكة التجسس والتحقيقات الاستخباراتية في إنفيديا
يتوسط هذه الأزمة علاقة غرامية جمعت بين هوانج ومسؤولة تنفيذية في "ميجاسبيد" تدعى أليس هوانج (لا توجد صلة قرابة)، وهي مواطنة صينية تُقدر وكالات الاستخبارات الأمريكية أنها عملت كمرسلة لصالح بكين بهدف استدراج معلومات حساسة ومحاولة التأثير على مواقف جنسن هوانغ. ويتزامن ذلك مع علاقة الوصل الوثيقة التي تربط هوانغ بالرئيس دونالد ترامب، وما يثيره ذلك من مخاوف حول قدرة رئيس إنفيديا على التأثير في الرئيس.
وقد تفجرت هذه القضية هذا الأسبوع إثر الكشف عن العلاقة التي جمعت رئيس إنفيديا بالمشتبه بها بالتجسس، بيد أن التحقيقات حول الواقعة تعود على ما يبدو إلى عام 2024، حيث تلقى ترامب تحذيرات مسبقة قبل نحو عام بشأن العلاقة بين جنسن وأليس والشبهات المحيطة بها.
وعلى ما يبدو، لم يكن جنسن ولا "إنفيديا" على علم بالشبهات الأمنية الموجهة لأليس، وقد تركزت الانتقادات الموجهة لهما خلال الساعات الأخيرة في نفيهما القاطع طوال الأسبوعين الماضيين وجود أي علاقة غرامية أو رابط استثنائي بين الاثنين.
وفي تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، أكد الرئيس ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في علاقة رئيس إنفيديا، لكنه استبعد أن يكون لدى جنسن ما يدعوه للقلق. وقال للصحفيين في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (AP): "أعلم أن الـ FBI يحقق في الأمر في سياق آخر، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد". وأضاف أنه تحدث مع جنسن الذي أكد بدوره عدم علمه بأن أليس كانت جاسوسة.
ضغوط قانونية وإجراءات استثنائية
على الرغم من جهل جنسن بحقيقة الشبهات الاستخباراتية حول أليس، تشير التقارير الجديدة إلى أن "إنفيديا" كانت قد تدخلت في مسار التحقيق قبل أشهر عدة، وكان رئيسها التنفيذي على علم – بحد أدنى – بأن التحقيق يخص الشركة التي تعمل بها عشيقته.
وبحسب بلومبرج، اتصل المستشار القانوني لشركة "إنفيديا"، تيم تيتير، في أواخر صيف 2025 بجيفري كيسلر، رئيس مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة والمكلف بإنفاذ قيود تصدير الرقائق إلى الصين.
وطلب تيتير معلومات حول التحقيق الجاري بشأن "ميجاسبيد"، وتحديداً عما إذا كان المكتب ضالعاً في اعتقال السلطات السغافورية لأليس هوانج (علماً بأن مكتب الصناعة والأمن لم يكن طرفاً في عملية الاعتقال التي نفذتها شرطة سنغافورة ومنعتها فيها من مغادرة البلاد).
إدارة الأزمات وإلغاء الارتباطات العامة
في تعقيب له، أصدر مكتب الصناعة والأمن بياناً لـ بلومبرج جاء فيه: "يدير المكتب كافة عملياته الرقابية وفقاً للوائح الناظمة. ونحن نطبق إجراءات إنفاذ حازمة وشاملة، بما في ذلك التصدي لتهريب الرقائق، وتعيش عمليات الإنفاذ حالياً ذروتها التاريخية".
في المقابل، صرحت «إنفيديا» لصحيفة نيويورك تايمز: "تتشاور الشركة مع الجهات الرسمية للإجابة عن تساؤلاتها، وتقديم المعلومات، وطلب التوجيه والإرشادات، نحن نساعد الحكومة وشركائنا على وأد عمليات التهريب مع الاستمرار في تلبية احتياجات قطاع حيوي من العملاء الملتزمين بالقانون والذين يساعدون أمريكا على الانتصار عالمياً".
وفي خطوة تعكس تحسباً مسبقاً، كشفت تقارير صحفية أن رئيس إنفيديا كان يستعد لاحتمال انكشاف أمر علاقته لأكثر من عام. فقد كشف موقع Wired الليلة الماضية أن هوانج استعان منذ العام الماضي بشركة علاقات عامة متخصصة في إدارة فضائح الجنس العلنية.
وتولت شركة «هيلر» (Heller) إدارة كافة الاتصالات والجهود الخلفية نيابة عن هوانغ منذ أكتوبر 2025 على الأقل. ويُذكر أن للشركة سجلاً في تمثيل شخصيات بارزة تورطت في فضائح جنسية أو وُجهت لها اتهامات مماثلة، مثل عضو الكونغرس السابق أنتوني وينر، والطاهي ماريو باتالي، والكاتب جيفري تو بين، ولم تصدر أي تعليقات من "إنفيديا" أو شركة "هيلر" حول هذه التقارير.
وعلى الأرض، شرع هوانج في إلغاء مشاركاته العامة المخطط لها؛ إذ كان من المقرر أن يشارك غداً في مؤتمر تعقده شركة الذكاء الاصطناعي «إيفين لابز» (ElevenLabs) في نيويورك (وهي شركة تعتبر "إنفيديا" من كبار مستثمريها)، غير أن الشركة أعلنت أمس إلغاء حضور هوانج.
كما ألغت ابنته ماديسون، التي تعمل مديرة تسويق منتجات في "إنفيديا"، في اللحظة الأخيرة مشاركتها في مؤتمر بكوريا الجنوبية أمس، حيث كان مفترضاً أن تجري حواراً مع وزير العلوم والتكنولوجيا الكوري.
كشفت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية سعاد ياي شين هوا، أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه أقام علاقة خارج إطار الزواج، من دون الكشف عن هوية الطرف الآخر.
وأكدت شين، في تصريح خاص لـ«صوت»، أن السؤال الذي ينبغي أن يتركز عليه النقاش هو: ما الأدلة القابلة للتحقق التي تثبت ارتباط هذه العلاقة الشخصية بنشاط استخباراتي؟ وأوضحت أن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيقًا مستقلًا في القضية، وينبغي أن تستند نتائجه إلى الأدلة.
وأضافت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية أنه في التاسع والعاشر من نوفمبر، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، التأكيد على أن الحديث عن «جاسوسة صينية» ليس سوى تكهنات لا أساس لها من الصحة وتشهير بالصين.
وشددت على أن وسائل الإعلام تتحمل، عند تغطية قضايا من هذا النوع، مسؤولية التمييز بين ما أقر به المعنيون بالقضية، وما تدعيه مصادر لم يُكشف عن هويتها، وما لا يزال بحاجة إلى التحقيق، وعندما يتعلق الأمر باتهام خطير موجه إلى دولة، فمن الطبيعي أن يكون معيار الإثبات أكثر صرامة.
النقاش الدائر في الولايات المتحدة بشأن تصدير الرقائق إلى الصين
ولم تغفل الكاتبة والمحللة السياسية الصينية أن هذه القضية تمس أيضًا النقاش الدائر في الولايات المتحدة بشأن تصدير الرقائق إلى الصين، حيث سعت «إنفيديا» لدى واشنطن إلى تخفيف القيود المفروضة على بيع بعض رقائقها إلى الصين، وهو مطلب تجاري عبرت عنه الشركة علنًا.
وبينت شين أنه يمكن مناقشة الخلافات حول سياسة التصدير استنادًا إلى استخدامات هذه التقنيات، والمخاطر الفعلية، ونطاق القيود، أما ربط المطلب التجاري للشركة بمزاعم استخباراتية لم تثبت صحتها، فمن شأنه أن يبعد النقاش حول هذه السياسة عن الوقائع.
وأشارت الكاتبة الصحفية والمحللة الصينية إلى أن الصين تعارض باستمرار التوسع المفرط في تطبيق مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتسييس التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي المعتاد.
ولفتت شين إلى أن دولًا ومناطق عدة تشارك في مختلف مراحل صناعة أشباه الموصلات، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولًا إلى التغليف والاختبار، وإذا استخدمت مزاعم غير مثبتة في قضية بعينها لتوسيع نطاق القيود، فستتحمل شركات في دول عدة التكلفة على امتداد سلسلة الإمداد، وأكدت أن التحقيق يجب أن يستند إلى الأدلة، وأن تُبنى السياسات على قواعد واضحة وشفافة.
بينما علقت ريماس الصينية، المحللة السياسية الصينية والصحفية في CGTN العربية على قضية اتهام رئيس شركة إنفيديا بالتجسس لصالح الصين، مبينة أنه في نوفمبر ٢٠٢٦، أقر جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وعلى إثر ذلك، أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا بدء تحقيق مستقل، تشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة، وفي رسالة وجهها هوانج إلى الموظفين، أقر بأنه لم يكن مخلصا لزوجته، وتعهد بالتعاون مع التحقيق.
وأكدت ريماس في تصريح خاص لـ«صوت»، أنه في حد ذاتها، هذه مسألة شخصية، ولكن ما حولها إلى خبر دولي هو اتهام إضافي، إذ زعم مسؤولون أمريكيون أن المرأة المعنية تعمل لصالح جهاز استخبارات صيني، أما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري، فكان مقتضبا، إذ قال إن ما يسمى بالحديث عن وجود جاسوس صيني ليس سوى تكهنات لا أساس لها، وافتراء وتشويه للسمعة.
وأضافت المحللة السياسية الصينية والصحفية في CGTN العربية، أنه قد تبدو هذه العبارة قصيرة، لكنها تشير إلى نمط متكرر، فعلى مدى السنوات الماضية، تكررت اتهامات مماثلة بالتجسس لصالح الصين، وطالت أكاديميين ومسؤولين تنفيذيين في شركات وباحثين علميين، ولم يحظ معظمها في نهاية المطاف بتأكيد مستقل.
وبينت ريماس، أنه مع كل اتهام من هذا النوع، كان يصاحبه إجراء سياسي أو تنظيمي ما، مثل تشديد قيود التصدير، وتوسيع نطاق مراجعة الاستثمارات، وتعليق التعاون الأكاديمي. وهكذا، تحول الاتهام نفسه إلى تمهيد لاتخاذ إجراءات سياسية.
الأبعاد الحقيقية للمنافسة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي
وأردفت المحللة السياسية الصينية، أنه بعيدا عن هذه الاتهامات، فإن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قائمة بالفعل، لكن جوهرها لا يتمثل في سؤال من سرق التكنولوجيا من الآخر، بل في سؤال آخر هو من سيحدد البنية التحتية والقواعد التي ستقوم عليها تكنولوجيا الجيل المقبل؟
تعد إنفيديا إحدى أبرز الشركات العالمية الموردة لشرائح الذكاء الاصطناعي، ولذلك، فإن الوجهات التي تصل إليها منتجاتها، والشروط التي تحكم وصولها، تؤثر بشكل مباشر في سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول وتكلفة تطويره، وقد استمرت القيود الأمريكية على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين لعدة سنوات، ما حد من وصول الشرائح المتقدمة إلى السوق الصينية.
