أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتتناول مشروعات القوانين المحالة عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها تنظيم الاقتصاد الكربوني وقياس البصمة الكربونية للمنشآت، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، وتيسير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصدار قانون جديد للتراث الثقافي.
النواب: 3 مشروعات قوانين لتنظيم الاقتصاد الكربوني
وشملت الإحالات 3 مشروعات قوانين تستهدف وضع أطر لتنظيم الاقتصاد الكربوني وحوكمة الكربون في مصر، حيث أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، ومشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
هيئة وطنية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة
وفي ملف العدالة، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة.
وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية
وفيما يتعلق بملف العمالة، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
ومن المقرر أن تتولى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان، دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
مشروع قانون جديد للتراث الثقافي
وفي المجال الثقافي، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، بإصدار قانون التراث الثقافي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
