وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، على اتفاقيتين للتعاون والتمويل الدوليين بإجمالي تمويلات ومساهمات تصل إلى 172 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية في إدارة الملفات المالية والاقتصادية.
170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لدعم القطاع الخاص
وتتضمن الاتفاقية الأولى الحصول على قرض بقيمة 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار مساندة الموازنة العامة للدولة وتمويل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات وجذب الاستثمارات، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويساعد على تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
ويأتي القرض ضمن برامج التعاون القائمة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي تستهدف دعم أولويات الإصلاح الاقتصادي والتنمية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ السياسات والإجراءات التي تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
مليونا دولار لتمويل المرحلة الخامسة من برنامج «ميتاك»
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية، الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.
ويختص المركز بتقديم المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، من خلال دعم المؤسسات الحكومية وتطوير مهارات الكوادر العاملة بها، خاصة في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات الضريبية والإدارة المالية والإحصاءات الاقتصادية.
وتهدف المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الجديدة إلى مواصلة الاستفادة من الخبرات الفنية التي يوفرها المركز، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المعنية على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين آليات إدارة الموارد العامة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الملفات المالية.
دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأداء الحكومي
وتعكس موافقة لجنة الخطة والموازنة على الاتفاقيتين توجه الدولة نحو توسيع أطر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من التمويلات والخبرات الفنية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يعزز فرص نمو القطاع الخاص ويدعم كفاءة المؤسسات الحكومية.
