وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية، عقب التنسيق بين البلدين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماعه في 18 أكتوبر 2026.
وجاء ذلك خلال الجلسة السرية التي عقدها المجلس اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
استكمال مناقشات الجلسات السابقة
وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي شهدتها جلستا مجلس النواب السريتان يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، لمناقشة التطورات الإقليمية والإجراءات المرتبطة بها.
وعقب انتهاء الجلسة، أكد المستشار هاني حنا أن مصر تتعامل مع الأوضاع الراهنة في المنطقة وفق رؤية استراتيجية تراعي طبيعة المرحلة وحساسيتها، وتضع حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مقدرات الدولة في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بمسؤوليات مصر التاريخية والقومية تجاه الدول العربية الشقيقة.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على التعامل مع القضايا الإقليمية التي تمس أمن المنطقة وشعوبها بحكمة وتأنٍ، مع مراعاة مصالحها الوطنية والتزاماتها تجاه أشقائها العرب.
وأشار إلى أن خبرة مصر التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية تساعدانها على التعامل مع التطورات المختلفة بصورة تحقق التوازن بين حماية أمنها القومي وصون مصالحها، وبين مساندة الأشقاء والعمل على دعم أمنهم واستقرارهم.
إشادة بمناقشات أعضاء مجلس النواب
وأعرب المستشار هاني حنا عن تقديره للمناقشات التي شهدتها الجلسة، وما طرحه أعضاء المجلس من تساؤلات واهتمام عكس إدراكهم لأهمية الموضوع وحساسية أبعاده المختلفة.
وأكد أن حرص النواب على مناقشة التطورات يرتبط بمسؤوليتهم الدستورية واهتمامهم بحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة وقيادتها السياسية تضعان سلامة المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن في مقدمة الاعتبارات عند دراسة الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن التعامل مع التطورات الإقليمية يتطلب تقديرًا دقيقًا للموقف، ومراعاة متطلبات الأمن القومي، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات.
التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن التعاون بين مؤسسات الدولة، كلٌّ في حدود اختصاصاته الدستورية، يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع التحديات الحالية.
وأوضح أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يدعم قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية، ويساعد على حماية المصالح العليا للبلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها، بالتوازي مع الالتزام بمسؤوليات مصر تجاه الدول العربية الشقيقة.
