انطلق اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة وحسم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وذلك في ضوء المقترحات التي طرحتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة وملاحظات النواب بشأن تنظيم اختصاصات الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية.
ويأتي الاجتماع لاستكمال مناقشة الملاحظات التشريعية التي أثارها أعضاء اللجنة ومراجعة ردود الحكومة بشأن آليات إدارة الوكالة وتحديد اختصاصاتها بما يضمن عدم حدوث تداخل بينها وبين الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
مقترح برلماني لتعديل آلية إصدار النظام الأساسي للجمعية العامة
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد شهدت خلال اجتماعها الاثنين الماضي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون انتهت إلى مطالبة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة بشأن الملاحظات التي طرحها النواب خاصة المتعلقة بمنع تضارب الاختصاصات، إلى جانب حسم موقفها من المقترح التشريعي الذي تقدمت به اللجنة.
وتضمن المقترح تعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، بحيث يكون نصها: «يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي»، مع الإبقاء على باقي بنود المادة دون تغيير.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير آليات إدارة الوكالة، وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم دورها في ضمان الصادرات المصرية، ويشجع الشركات الوطنية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
المذكرة الإيضاحية تكشف أسباب تعديل قانون الوكالة
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي حصل عليها «إيجي إن»، أن المراجعة الشاملة للقانون وتقييم آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات التي تستدعي التدخل التشريعي.
وجاء في مقدمة هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية والأسواق التي تستهدف العمل بها.
إعادة تشكيل الجمعية العامة وتعزيز التنسيق المؤسسي
وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز التكامل بين الأطراف المشاركة في منظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار، والاستفادة من الخبرات الفنية والمتخصصة في تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها.
حسم اختصاصات البنك المركزي في إصدار النظام الأساسي
كما يتناول مشروع القانون تنظيم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التوجه يرتبط بملكية البنك المركزي لكامل أسهم الوكالة، فضلًا عن ضمانه جميع التزاماتها المالية، وهو ما استندت إليه التعديلات في تحديد الجهة المختصة بإصدار نظامها الأساسي.
وامتدت التعديلات إلى منح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق المستهدفة بجهود دعم وضمان الصادرات المصرية.
الوكالة تستهدف زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميًا
وأشارت المذكرة إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، ويتولى ضمان جميع التزاماتها المالية، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على دخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية.
وتسعى الوكالة من خلال دورها إلى تعزيز ثقة الشركات في التعامل مع الأسواق الخارجية، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات الوطنية.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب مادة النشر، ويستهدف في مجمله تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتوسيع نطاق التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة، وتعزيز قدرتها على دعم الصادرات والاستثمار.
