أشادت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية من باريس، بقرار محكمة جنايات القاهرة إدراج عدد من الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه يحمل تداعيات تتجاوز حدود مصر، وقد يدفع المؤسسات الأوروبية إلى تكثيف مراجعة أنشطة الجهات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويلها وتحركاتها داخل المجتمعات الأوروبية.
واعتبرت جادو، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن القرار يمثل ضربة جديدة لجماعة الإخوان، مؤكدة أن صدوره جاء استنادًا إلى تحقيقات وتفاصيل قانونية، وليس بمعزل عن وقائع استدعت اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن بعض هذه التفاصيل قد لا تكون معروفة على نطاق واسع لدى المصريين.
أوروبا تعيد النظر في أنشطة الكيانات المرتبطة بالإسلام السياسي
وأوضحت المحللة السياسية أن هناك تحولًا في مستوى الانتباه الأوروبي تجاه أنشطة بعض الجهات التي تستخدم الخطاب الديني وتتحدث باسم الإسلام، بينما تحمل توجهات مرتبطة بالإسلام السياسي، بحسب تقديرها.
وأضافت أن هذا الاهتمام يتزامن مع صدور أحكام وقرارات أوروبية خلال الفترة الأخيرة تتعلق بمصادر أموال بعض هذه الجهات، إلى جانب تشديد التدقيق في أنشطة الجمعيات والمؤسسات التي تحيط بها شبهات، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام الأوروبي بمراجعة طبيعة عمل هذه الكيانات ومدى ارتباط أنشطتها بأهدافها المعلنة.
التمويلات تحت مجهر السلطات الفرنسية
وأشارت جادو إلى أن القرار المصري قد يسهم في تسليط الضوء على المؤسسات المشمولة به أمام الجهات الأوروبية، ويدفع دولًا من بينها فرنسا إلى متابعة الأموال التي تتلقاها هذه الكيانات، وفحص مصادر التمويل وحركة التبرعات.
ولفتت إلى أن السلطات الفرنسية قد تتجه إلى تضييق نطاق تحركات هذه الجهات من خلال إخضاعها لمزيد من الرقابة والتدقيق، قائلة إن المؤسسات المعنية ستصبح تحت المراقبة الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ التي تحصل عليها والجهات التي توفر لها التمويل.
هل تدرج أوروبا الكيانات نفسها على قوائم الإرهاب؟
وفيما يتعلق بمدى تأثير الحكم المصري على الموقف القانوني الأوروبي، أكدت المحللة السياسية أن إدراج كيانات على قوائم الإرهاب في مصر لا يلزم الدول الأوروبية باتخاذ القرار نفسه، إذ يظل لكل دولة نظامها القانوني وإجراءاتها الخاصة في تصنيف المؤسسات والكيانات.
لكنها شددت على أن عدم وجود إلزام قانوني لا يعني غياب التداعيات، موضحة أن القرار قد يدفع الجهات الأوروبية إلى زيادة اهتمامها بالكيانات المعنية، ومراجعة أنشطتها ومصادر تمويلها، بما قد يترتب عليه تشديد الرقابة عليها خلال الفترة المقبلة.
واختتمت جادو بالتأكيد على أن انعكاسات القرار لن تقتصر على الداخل المصري، بل قد تمتد إلى دوائر أوروبية، عبر زيادة التدقيق في المؤسسات التي يُثار حولها الجدل بشأن طبيعة أنشطتها، وما إذا كانت تستخدم واجهات دينية أو اجتماعية لأغراض أخرى.
