في ظل ترقب المواطنين لتحركات أسعار الخضروات والفاكهة، وما تفرضه أي زيادة في أسعار السلع الأساسية من أعباء إضافية على ميزانية الأسر، كشف مسؤولون بالقطاع الزراعي عن حقيقة الأوضاع الإنتاجية في الأسواق، وأسباب التغيرات السعرية التي تشهدها بعض المحاصيل، وعلى رأسها الطماطم، مؤكدين أن المعروض المحلي يتمتع بقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
نقيب الفلاحين: لا توجد أزمة في المعروض من الخضروات والفاكهة
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر تصدر أكثر من 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي وحجم الطاقات الإنتاجية التي يمتلكها القطاع.
وأشار إلى أن التغيرات السعرية التي تشهدها بعض المحاصيل لا تعني وجود نقص في المعروض، وإنما ترتبط بعوامل موسمية، من بينها فواصل العروات الزراعية والتغيرات المناخية والانتقال بين الفصول.
لماذا ترتفع أسعار الطماطم؟
وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح نقيب الفلاحين أنها من المحاصيل الأكثر تأثرًا بالتقلبات المناخية وفواصل العروات، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى انخفاض الكميات المطروحة بالأسواق، وحدوث زيادات سعرية مؤقتة لحين ظهور العروة الجديدة.
وأكد أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى مراعاة طبيعة المواسم الزراعية وتأثيرها على حركة الأسعار، ومطمئنًا بأن الخضروات والفاكهة ستظل متوافرة بالأسواق.
مطالب بزيادة دعم الأسمدة والسولار ومستلزمات الإنتاج
من جانبه، أكد رضا الشرقاوي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها السولار والأسمدة، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل.
وشدد على ضرورة زيادة المعروض من الأسمدة وتعزيز المخزون داخل الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين بصورة منتظمة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
التوسع الزراعي يحتاج إلى خريطة إنتاج واضحة
وأوضح الشرقاوي أن التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية الجديدة، ومن بينها الدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والفرافرة، يتطلب إعداد خريطة زراعية متكاملة تحدد المحاصيل الأنسب لطبيعة كل منطقة، بما يحقق أعلى إنتاجية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية.
وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب دعم البحث العلمي والتوسع في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور القادرة على تحمل التغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على استيراد البذور وتوفير العملة الأجنبية.
الحاصلات الزراعية المصرية فرص واعدة لزيادة الصادرات
وأشار عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى امتلاك مصر فرصًا كبيرة لتعزيز صادراتها، خاصة في محاصيل الفراولة والبرتقال والتمور والفاكهة الاستوائية والنباتات الطبية والعطرية.
ولفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
كما دعا إلى التوسع في زراعة أصناف التمور ذات القيمة التصديرية المرتفعة، مثل المجدول والبرحي والسكري، بما يدعم مكانة مصر في الأسواق العالمية.
التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للصادرات
وشدد الشرقاوي على ضرورة الانتقال من تصدير المحاصيل الزراعية في صورتها الخام إلى التوسع في التصنيع الزراعي، باعتباره أحد المسارات المهمة لزيادة العائد الاقتصادي من الإنتاج المحلي.
وأوضح أن تصنيع المنتجات الزراعية، مثل تجفيف الطماطم وتصنيع الليمون، يرفع القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويوفر فرصًا استثمارية جديدة، بما يدعم نمو الصادرات والاقتصاد الوطني.
