أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تستهدف تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي، من خلال خطة متكاملة ترتكز على 4 مسارات رئيسية، تشمل زيادة الدخول المالية، والتطوير المهني، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، مشيرًا إلى أن عام 2014 يمثل نقطة البداية لقياس حجم التطور الذي شهدته المنظومة في هذه الملفات.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة»، المذاع على قناة «النهار»، إن الدولة تعمل على تسريع تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية، موضحًا أن الحزمة المالية الأخيرة تأتي ضمن خطة مستمرة وليست نهاية المطاف في مسار تحسين دخول الأطقم الطبية.
حافز أداء شهري 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الصحي
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحزمة المالية الجديدة، التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، تتضمن إقرار حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية المستحقين، وفقًا لضوابط التقييم المحددة.
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب متفاوتة تصل إلى 47%، في إطار تحسين المقابل المالي للعاملين بالقطاع الصحي، وتقديرًا لطبيعة العمل والجهود المبذولة داخل المنشآت الطبية.
الصحة توضح حقيقة الزيادات المالية للنبطشيات
وفيما يتعلق بالانتقادات المرتبطة بقيمة بعض الزيادات، أكد عبد الغفار أن تقييم أثر القرارات المالية يجب أن يستند إلى إجمالي دخل العامل بنهاية الشهر، وليس إلى قيمة الزيادة في مكافأة النبطشية الواحدة فقط.
وأشار إلى أن حافز الأداء الشهري الجديد بقيمة 750 جنيهًا يمثل دخلًا إضافيًا للعاملين المستحقين، إلى جانب الزيادة المقررة في مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند حساب إجمالي المستحقات المالية.
موعد تطبيق زيادة مرتبات العاملين بالصحة
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الزيادات تدخل حيز التنفيذ فور نشر القرارات المنظمة لها في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مرتب نوفمبر، موضحًا أن الأثر المالي الكامل للحزمة سيظهر عند احتساب مختلف عناصرها ضمن إجمالي مستحقات العاملين.
وشدد عبد الغفار على أن التحسينات المالية الحالية تمثل بداية لمسار تصاعدي يستهدف زيادة دخول العاملين بالقطاع الصحي بصورة تدريجية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير أوضاع الأطقم الطبية، بالتوازي مع تحسين بيئة العمل والتدريب والتطوير المهني ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.
