تدرس الحكومة تطوير منظومة الدعم المقدمة للمواطنين، من خلال التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة توزيع المخصصات المالية، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الظروف المعيشية وعدد أفراد كل أسرة.
الدعم النقدي وفقًا لعدد أفراد الأسرة
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح التوجه الحكومي نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن قيمة المبالغ المقرر صرفها ستتحدد وفقًا لعدد المستفيدين داخل كل أسرة، بما يضمن مراعاة اختلاف الاحتياجات من أسرة إلى أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة التفاصيل التنفيذية للمنظومة الجديدة، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للدعم، وتوفير آلية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الأسر المستحقة.
الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي يتمثل في تعزيز الشفافية وتحسين آليات توزيع المخصصات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في التوزيع، ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية، بما يحقق استفادة أفضل للأسر المستحقة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.
الحكومة: لا نستهدف تقليص قيمة الدعم أو عدد المستفيدين
وشدد المستشار محمد عادل على أن الاتجاه نحو التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو خفض أعداد المستفيدين، مؤكدًا أن الهدف هو تطوير آليات تقديم الدعم وتحسين كفاءة وصوله إلى الفئات المستحقة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دراسة الجوانب المختلفة للمنظومة الجديدة، بما يضمن مراعاة الأوضاع المعيشية للأسر، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على حقوق المواطنين في الدعم.
