تستعد الحكومة للانتقال إلى منظومة جديدة للدعم تعتمد على الدعم السلعي المشروط بدلًا من النظام التمويني الحالي، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، مع إتاحة مساحة أكبر أمام المواطنين لاختيار احتياجاتهم الأساسية وفقًا للقواعد المحددة.
وبحسب تصريحات هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، يتضمن التصور المقترح للدعم النقدي تخصيص نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد.
قيمة الدعم النقدي المقترحة للفرد
أوضح الدجوي أن قيمة الـ325 جنيهًا المقترحة للفرد تتوزع وفق التصور المعلن إلى 225 جنيهًا مخصصة لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية، وبحساب القيمة المقترحة، فإن بطاقة التموين التي تضم 4 أفراد قد يصل إجمالي المخصص لها إلى نحو 1300 جنيه شهريًا.
ومن المهم التأكيد أن مبلغ 325 جنيهًا للفرد ليس قرارًا حكوميًا نهائيًا، وإنما يمثل قيمة مقترحة وفق التصريحات الصادرة عن رئيس شعبة البقالة، وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذا الرقم قيمة رسمية معتمدة للدعم النقدي قبل صدور قرار حكومي معلن يحدد قيمة الدعم وآليات صرفه بصورة نهائية.
موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة
وفيما يتعلق بموعد بدء العمل بالنظام الجديد، قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027، ويأتي الاتجاه إلى تطبيق النظام الجديد ضمن خطة لإعادة تنظيم منظومة الدعم، بما يساهم في تحسين آليات توجيه المخصصات إلى الفئات المستحقة، إلى جانب منح المواطنين مرونة أكبر عند الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية، التحول إلى منظومة الدعم النقدي لا يعني بالضرورة تسليم المواطن مبلغًا ماليًا نقديًا بشكل مباشر.
ووفق التصور المطروح، يحصل المستفيد على رصيد مالي مخصص على بطاقة التموين، ويمكن استخدام هذا الرصيد في شراء السلع والاحتياجات الأساسية التي تحددها قواعد المنظومة، وبذلك يعتمد النظام الجديد على منح المستفيد قيمة دعم مالية بدلًا من إلزامه بكميات محددة من سلع معينة، مع استمرار وجود ضوابط تنظم طبيعة السلع المتاحة والمنافذ التي يمكن من خلالها استخدام رصيد الدعم.
الهدف من تطبيق الدعم النقدي السلعي المشروط
يستهدف النظام المقترح إعادة تنظيم طريقة تقديم الدعم التمويني، بحيث يصبح المستفيد أكثر قدرة على اختيار احتياجاته الأساسية في حدود القيمة المخصصة له، كما تستهدف المنظومة رفع كفاءة الإنفاق على الدعم وتحسين آليات وصوله إلى المستحقين، مع وضع قواعد محددة لضمان استخدام الرصيد في السلع المسموح بها داخل المنظومة.
