تستكمل محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 89 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الهيكل الإداري".
أمر إحالة المتهمين للمحاكمة
وجاء بأمر الإحالة، في القضية رقم 1290 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا، خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024، قيادة جماعة تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الخامس وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها والوسائل التي تتبعها لتحقيق أهدافها.
تمويل الإرهاب
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان وفروا اموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية الرامية في تنفيذ اغراضها وايواء اعضائها والانفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والادوات لتنفيذ اعمال الجماعة الإرهابية مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
