طالب النائب علاء عبد النبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعميم تجربة طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية على أكبر بنكين حكوميين، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع المادة 27 من الدستور، التي تدعم مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية.
وأوضح عبد النبي أن طرح نسبة 30% من أسهم البنكين لن يؤثر بشكل جوهري على الملكية الحكومية، لكنه يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل القطاع المصرفي.
علاء عبد النبي: طرح البنوك الحكومية يعزز كفاءة الأداء
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن توسيع قاعدة الملكية من خلال البورصة يتيح فرصًا أكبر لتحسين إدارة المؤسسات المصرفية، والاستفادة من آليات السوق في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية.
توجيه حصيلة الطروحات لتوطين صناعة السيارات والصناعات الهندسية
وشدد النائب على ضرورة توجيه الحصيلة المالية الناتجة عن الطروحات الحكومية إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها توطين الصناعة الوطنية والاستثمار المباشر في مكونات صناعة السيارات والصناعات الهندسية.
وأشار إلى أهمية استغلال هذه الموارد في دعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصنيع داخل السوق المصرية.
الزراعة الذكية وتحديث الري لدعم الأمن الغذائي
كما طالب عبد النبي بتوجيه جانب من حصيلة الاستثمارات إلى تطوير القطاع الزراعي، من خلال التوسع في تطبيقات الزراعة الذكية، وتحديث منظومة الري الحقلي في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
علاء عبد النبي: الاستثمار في الإنتاج يدعم العملة الوطنية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن توظيف حصيلة الطروحات الحكومية في مشروعات إنتاجية حقيقية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم العملة الوطنية، وبناء اقتصاد قوي يرتكز على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والزراعية على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
