اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «مهارات جمع وتحقيق الأدلة الرقمية» بمشاركة ١٣ عضواً بالنيابة الإداريةبمقر مبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
فعاليات ورشة مهارات جمع وتحقيق الأدلة الرقمية
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، بالحضور، وأكد على أهمية التعاون البنّاء والمُثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من خلال مجموعة أنشطة القانون والتحكيم.
ومن جانبه، رحب الدكتور عادل عبد العزيز السِّن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس مجموعة أنشطة القانون والتحكيم، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار أواصر التعاون بين المنظمة والجهات والهيئات القضائية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في الجرائم المستحدثةِ المرتبطةِ بتقنية المعلومات والأدلة الرقمية.
وتضمن البرنامج التدريبي عددٍ من المحاضرات العلمية المتخصصة، منها «الإطار القانوني الدولي للأدلة الرقمية وحجيتها ومقبوليتها»، و«ضمانات حقوق الإنسان في مجال الأدلة الرقمية»، والتي ألقاها، إسلام متولي - وكيل النيابة.
وتضمن أيضاً، «أساسيات الدليل الرقمي ومراحل تحقيقه»، و«جمع المعلومات من المصادر المفتوحة»، والتي ألقاها المهندس إسلام مصطفى، قائد فريق تحليل الأدلة الرقمية بالمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشهدت الورشة فعاليات «التعاون مع مقدمي الخدمات في التحقيقات الجنائية الرقمية، دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع المصري والاتفاقيات الدولية»، والتي ألقاها المستشار محمد فايز حسين، عضو الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات وعضو مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة.
وضمانات التحقيق في مجال الأدلة الرقمية"، ألقاها المستشار الدكتور خالد أحمد حسن إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتأتي هذه الورشة التدريبية في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز قدرات أعضائها في المجالات القانونية والتقنية الحديثة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأدلة الرقمية والتحقيقات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث الممارسات المهنية والقانونية.
