أكد عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض، أن البلاغ الذي تقدم به الكابتن حسام حسن ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلاميًا باسم «دان آدم»، بشأن اتهامها بالجمع بين زوجين، يُعد بلاغًا بالغ الخطورة، وأن حسم المسؤولية القانونية فيه يتوقف بصورة أساسية على ثبوت تواريخ الزواج والطلاق، ومدى علم كل طرف بالحالة الزوجية للطرف الآخر.
الطلاق لم يتم رسميًا إلا عام 2017
وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت»: «أن حسام حسن ذكر في بلاغه أن طليقته كانت لا تزال على ذمة زوجها السابق أحمد بدوي وقت زواجهما عرفيًا عام 2015، مشيرًا إلى أن الزواج الأول تم، بحسب رواية حسام، عام 2013، وأن الطلاق لم يتم رسميًا إلا عام 2017، وهو ما يعني، إذا ثبتت صحة هذه الوقائع أمام جهات التحقيق، وجود زواجين في وقت واحد».
وقال إن أحمد بدوي، الزوج السابق، صرّح في المقابل بأن زواجه منها كان عام 2013، وإنه طلقها في العام نفسه، مؤكدًا استعداده للمثول أمام الجهات الرسمية وتقديم المستندات التي تثبت تاريخ الطلاق.
معركة مستندات وتواريخ
وأوضح المحامي بالنقض أن القضية في جوهرها ستكون معركة مستندات وتواريخ، بمعنى أنه إذا ثبت أن طلاق أحمد بدوي كان سابقًا على الزواج العرفي من حسام حسن، فإن أساس البلاغ المتعلق بالجمع بين زوجين ينتفي من الناحية الواقعية.
وأشار إلى أنه إذا ثبت أن الطلاق كان لاحقًا على الزواج الثاني، فهنا تتغير الصورة القانونية تمامًا، وتصبح جهات التحقيق أمام واقعة تستوجب بحث المسؤولية الجنائية لكل من تثبت مشاركته أو علمه بالواقعة، وفقًا للقانون.
مجرد وجود زواج عرفي ثانٍ لا يكفي وحده
وأضاف جابر أن مجرد وجود زواج عرفي ثانٍ لا يكفي وحده لإدانة أي طرف، وإنما يتعين فحص صحة الزواج الأول، وتاريخ انتهائه، وصحة الزواج الثاني، والأدلة المقدمة لإثبات العلم أو عدم العلم بالحالة الزوجية.
ونوّه إلى أن موقف الزوج الثاني، في حال ثبوت وجود زواج سابق، يتوقف بدرجة كبيرة على مدى علمه بأن المرأة كانت لا تزال مرتبطة بزواج قائم وقت إبرام الزواج الثاني؛ فإذا ثبت عدم علمه، اختلف مركزه القانوني عن حالة ثبوت علمه ومشاركته عمدًا في الواقعة.
عدم إصدار أحكام مسبقة في القضية
وشدد المحامي بالنقض على ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة في القضية أو إدانة أي طرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الفصل في مثل هذه الوقائع يكون أمام جهات التحقيق والقضاء، وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القضية قد تكون لها آثار قانونية وأسرية كبيرة، خصوصًا مع وجود أولاد، ولذلك فإن تداول الاتهامات دون انتظار نتيجة التحقيقات والأحكام القضائية قد يؤدي إلى أضرار بالغة للأطراف والأبناء.
واختتم عبد المجيد جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الفيصل الحقيقي في هذه القضية سيكون.. متى تم الزواج الأول؟ ومتى وقع الطلاق؟ ومتى تم الزواج الثاني؟ وهل كان الزوج الثاني يعلم بالحالة الزوجية وقت الزواج أم لا؟ وهي أسئلة لا تحسمها التصريحات المتبادلة، وإنما تحسمها الوثائق الرسمية والأدلة التي تُقدَّم إلى جهات التحقيق والقضاء.
