قال عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض، إن التصالح والتنازل بين أسرة الأطفال والمتهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "جريمة الكلور"، يمثلان جانبًا إنسانيًا مهمًا في القضية، إلا أن الأثر القانوني للتصالح يختلف بحسب الوصف القانوني للاتهامات المسندة إلى المتهمات وطبيعة الجرائم محل المحاكمة.
التنازل لا يعني بالضرورة انتهاء الدعوى الجنائية تلقائيًا
وأوضح جابر في تصريح خاص لـ " صوت" أن التنازل من جانب المجني عليهم أو ذويهم لا يعني بالضرورة انتهاء الدعوى الجنائية تلقائيًا، إذ إن هناك جرائم لا تنقضي بالتصالح إلا في الحدود التي رسمها القانون، كما أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في تقدير الأثر القانوني للتصالح، ومدى انطباقه على الواقعة محل المحاكمة.
الاعتراف بحق الأسرة في التصالح لا يتعارض مع حماية المجتمع
وأضاف أن الاعتراف بحق الأسرة في التصالح لا يتعارض مع حماية المجتمع وحق الدولة في تطبيق القانون، خاصة عندما تتعلق الواقعة بأطفال، مؤكدًا أن سلامة الأطفال وحمايتهم من أي سلوك قد يعرضهم للخطر تظل محل اهتمام قانوني ومجتمعي كبير.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن المحكمة عند نظر القضية تضع أمامها أوراق الدعوى وأدلة الثبوت ودفاع المتهمات وما تم من تصالح أو تنازل، ثم تُعمل سلطتها في تقدير الأدلة وتحديد الأثر القانوني لكل إجراء وفقًا للقانون.
القانون يوازن بين حقوق المجني عليهم والمتهمين
واختتم عبد المجيد جابر تصريحه بالتأكيد على أن المشهد الإنساني للتصالح داخل قاعة المحكمة لا ينبغي أن يحجب الجانب القانوني للقضية، فالقانون يوازن بين حقوق المجني عليهم والمتهمين، وبين حق المجتمع في الحماية وسيادة القانون.
تصالح أسرة الأطفال
وكانت المحكمة المختصة تنظر اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمات الثلاث، وهن الجدة وشقيقتها وعمة الأطفال، على خلفية اتهامهن بتعريض الأطفال للخطر والتعدي عليهم باستخدام مادة الكلور.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بشأن تعرض عدد من الأطفال للإصابة عقب حقنهم بمادة الكلور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية
وأحالت جهات التحقيق المتهمات الثلاث إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهن بشأن تعريض الأطفال للخطر والتعدي عليهم، فيما كشفت التحقيقات عن تعرض الأطفال لأضرار وإصابات جراء الواقعة.
