جادو: جمعيات في فرنسا توظف العمل المدني غطاءً لأنشطة تثير مخاوف أمنية

كشفت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية المقيمة في باريس، عن وجود جمعيات ومؤسسات في فرنسا تستفيد من الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي لتقديم أنشطة تحت مظلة العمل المدني، بينما تثير بعض تحركاتها تساؤلات لدى الجهات المعنية بشأن طبيعة نشاطها ومصادر تمويلها، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية والأوروبية تتابع عددًا من هذه الكيانات في ضوء تقارير أمنية واستخباراتية.

وأوضحت جادو أن بعض الجمعيات تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات تعمل في مجالات مساعدة اللاجئين والفئات الأكثر احتياجًا، مستفيدة من الصفة القانونية التي يتيحها قانون الجمعيات الفرنسي رقم 1901، إلا أن ذلك لا يمنع، بحسب حديثها، من إخضاع أنشطتها للفحص والتدقيق إذا ظهرت مؤشرات تتعلق بتجاوز أهدافها المعلنة.

أنشطة تثير تساؤلات داخل المؤسسات الفرنسية

وأضافت المحللة السياسية أن بعض الكيانات محل المتابعة تواجه اتهامات تتعلق باستغلال العمل الأهلي في أنشطة أخرى، من بينها التأثير على الشباب وتحريضهم ضد الدولة الفرنسية، ومحاولات التأثير في استقرار المجتمع أو التغلغل داخل بعض المؤسسات.

وشددت على ضرورة التمييز بين الجمعيات التي تؤدي دورًا مدنيًا واجتماعيًا حقيقيًا، والكيانات التي قد تستغل الغطاء القانوني للعمل الأهلي لتحقيق أهداف مختلفة عن الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مؤكدة أن هذه الملاحظات لا تعني تورط جميع الجمعيات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال.

التمويلات الخارجية تحت المراقبة

وأشارت جادو إلى أن ملف التمويل يمثل أحد الجوانب المهمة في متابعة هذه الكيانات، في ظل ما يُثار بشأن حصول بعض الجمعيات على تبرعات ومصادر تمويل من دول مجاورة، وهو ما يدفع الجهات المختصة إلى التدقيق في حركة الأموال ومدى ارتباطها بالأنشطة المعلنة لهذه المؤسسات.

ولفتت إلى أن متابعة مصادر التمويل وطبيعة الإنفاق أصبحت من الملفات المطروحة أمام السلطات، خاصة عندما تظهر مؤشرات على توظيف الموارد المالية في أنشطة تتجاوز الأهداف الاجتماعية أو الإنسانية المعلنة.

الإدراج المصري لا يلزم أوروبا قانونيًا

وفيما يتعلق بقرار القضاء المصري إدراج عدد من الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، أوضحت المحللة السياسية أن القرارات القضائية الصادرة في مصر لا تُلزم الدول الأوروبية قانونيًا باتخاذ الإجراء نفسه، لاختلاف الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها في كل دولة.

كما أشارت إلى أن مثل هذه القرارات قد تفتح المجال أمام مزيد من المتابعة والتدقيق الأوروبي بشأن أنشطة الكيانات المعنية، ومصادر تمويلها وصلاتها المحتملة، بما يدفع الجهات المختصة إلى مراجعة المعلومات المتاحة واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقوانين المحلية.

وأكدت جادو أن التعامل مع ملف الجمعيات يجب أن يقوم على فحص الأنشطة والتمويلات والأدلة المتاحة، مع عدم التعميم على مؤسسات المجتمع المدني، التي يظل دورها الإنساني والاجتماعي مختلفًا عن أي أنشطة قد تكون محل تحقيق أو متابعة أمنية.