الحكومة توافق على بروتوكول مبادرة القرية المنتجة

أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقته على بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، والتي تتضمن تنظيم إجراءات طرح الأراضي والمباني التابعة للدولة وتخصيصها لإقامة المشروعات الصناعية داخل القرى المصرية.

تنفيذ توجيهات الرئيس لإطلاق المبادرة

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن الإسراع في تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إقامة تجمعات صناعية داخل 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، مع مراعاة طبيعة كل قرية والأنشطة التي تتميز بها.

وتهدف مبادرة «القرية المنتجة» إلى تغيير طبيعة النشاط الاقتصادي في الريف المصري، بحيث لا تظل القرى مجرد مناطق للاستهلاك، ولكن تتحول إلى أماكن للإنتاج وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بشكل مستمر.

وتعتمد المبادرة على استغلال الأراضي الفضاء والمباني غير المستخدمة المملوكة للدولة داخل القرى، لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لا تسبب تلوثاً، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة والميزة النسبية لكل قرية.

ومن المنتظر أن تساعد هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتحريك النشاط الاقتصادي داخل المحافظات.

الاستفادة من مشروعات حياة كريمة

وتعتمد المبادرة على ما تم إنجازه من تطوير للبنية الأساسية والخدمات في القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير مشروعات إنتاجية داخل المناطق الريفية.

وتتضمن الخطة طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 مرحلة متتالية يتم الإعلان عنها كل ثلاثة أشهر، بمتوسط يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل مرحلة.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارات الثلاث، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع، بهدف الاتفاق على طريقة العمل وتحديد مسؤولية كل جهة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية والمراحل المستهدف تنفيذها.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن إعداد بروتوكول تعاون يوضح خطوات تنفيذ المبادرة وآلية التنسيق بين الجهات المشاركة، مع تحديد الأراضي والمباني التي يمكن استخدامها في إقامة المشروعات الصناعية.

تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع

وأوضح بروتوكول التعاون أن ملكية الأراضي والمباني ستظل تابعة للجهة الأصلية صاحبة الولاية، سواء كانت المحافظة أو وزارة الزراعة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الإعلان عن الفرص الاستثمارية واختيار المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات من الناحية الصناعية.

وتبدأ الإجراءات بإرسال بيانات الموقع من الجهة المالكة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تقوم بدراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، ثم إخطار الجهة المختصة بنتيجة الدراسة.

وبعد ذلك، تتولى الجهة صاحبة الولاية إصدار قرار تغيير استخدام الموقع إلى نشاط صناعي، لتبدأ الهيئة في طرح الفرصة واختيار المستثمر المناسب وإبلاغ الجهة بقرار التخصيص.

وبعد الانتهاء من إجراءات التخصيص، تقوم الجهة المالكة بتسليم الموقع للمستثمر والحصول على مقابل حق الانتفاع، كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع بما يسمح بإقامة المشروعات الصناعية وفقاً للقواعد المحددة.

وتستمر الهيئة العامة للتنمية الصناعية في متابعة مراحل تنفيذ المشروع حتى الوصول إلى التشغيل الفعلي، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالشروط أو الإخلال بالتزاماته، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الموقع من خلال الجهة المالكة، تمهيداً لإعادة طرحه أمام مستثمر آخر.

حوافز لضمان جدية المستثمرين

كما شمل البروتوكول وضع القواعد المنظمة للأصول التي ستدخل ضمن المبادرة، وتحديد إجراءات طرحها بنظام حق الانتفاع السنوي عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضمن الاتفاق أيضاً اقتراح مجموعة من الحوافز التي تستهدف تشجيع المستثمرين على الالتزام بتنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، وضمان الجدية في استغلال الأراضي والمباني المتاحة، بما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة وتحويل القرى المصرية إلى مناطق إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي