أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تحرك جماعي لاحتواء التصعيد في المنطقة ومنع استئناف العمليات العسكرية، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على اتساع نطاق المواجهات، والتي لن تقتصر آثارها على الشرق الأوسط وأفريقيا، بل ستمتد إلى العالم بأسره.
وأوضح وزير الخارجية، في حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) بالعاصمة الفرنسية باريس، أن مصر شاركت في الاجتماعات برسائل واضحة تتعلق بخفض التصعيد، وضمان أمن الممرات البحرية، وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية.
تحركات مصر في اجتماعات مجموعة السبع
وأشار عبد العاطي إلى أن الرسالة الأولى التي حملتها مصر إلى اجتماعات المجموعة تمثلت في ضرورة حشد الجهود الدولية للتحرك الجماعي من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، وأن اتساع المواجهات سيؤدي إلى تضرر جميع الأطراف.
وأضاف أن الرسالة الثانية تتعلق بضرورة ضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، بينما تركزت الرسالة الثالثة على أهمية توفير التمويل الكافي لدعم جهود التنمية.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع، مؤكدًا حرص القاهرة على تلبية هذه الدعوات في كل مرة، لافتًا إلى أن مصر تشارك بصفة دولة شريكة إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية.
واعتبر أن مشاركة مصر تعكس مكانتها باعتبارها دولة صانعة للسلام وعنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشددًا على استمرار القاهرة في أداء هذا الدور.
الذكاء الاصطناعي.. دعوة للحوكمة والاستخدام المسؤول
وفيما يتعلق بمشاركة مصر في جلسة الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماع مجموعة السبع (G7+)، أكد عبد العاطي أهمية القضايا التي تناولتها المناقشات، موضحًا أن مصر شددت على ضرورة الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات المدنية، والتوسع في توظيفها بقطاعات الري والزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن القاهرة أثارت كذلك مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية لهذه التكنولوجيا، في ضوء الأزمات التي شهدها العالم، وما قد يترتب على استخداماتها من خسائر بشرية كبيرة، يعقبها إلقاء المسؤولية على الذكاء الاصطناعي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة وضع أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه بصورة مسؤولة، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز هذا التوجه، الذي كان حاضرًا في مناقشاتها مع دول مجموعة السبع والشركاء المشاركين.
القضية الفلسطينية.. تعثر تنفيذ خطة السلام
وجدد عبد العاطي التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية لاستقرار المنطقة، وأن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط يظل مستحيلًا دون التوصل إلى حل عادل لها.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود خطة للسلام طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن المرحلة الأولى منها لم تستكمل حتى الآن، بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه من المساعدات الإنسانية، والمقدر بنحو 600 شاحنة يوميًا، نتيجة القيود والعقبات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات القتل والاغتيال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين لا تزال مستمرة، بما يمثل عائقًا إضافيًا أمام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
وبشأن المرحلة الثانية، أوضح وزير الخارجية أن المفاوضات المتعلقة بها لم تبدأ حتى الآن، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يمثل أمرًا خطيرًا، خاصة أن مصر نجحت في إقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره.
ولفت إلى أن القاهرة كانت تتوقع تجاوبًا إيجابيًا من الجانب الإسرائيلي مع هذه الخطوة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مؤكدًا استمرار مصر في متابعة الملف والتحرك بشأنه، معربًا عن أمله في استجابة إسرائيل للطرح الذي قدمته الفصائل الفلسطينية.
ليبيا.. مشروعات مشتركة وتعاون في قطاع الطاقة
وحول نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا، وصف عبد العاطي الزيارة بأنها بالغة الأهمية، باعتبارها أول زيارة ثنائية لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا، وتحديدًا العاصمة طرابلس، منذ عام 2011، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضح أنه عقد لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب مباحثات مع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والاتصالات والنفط والصحة.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت مشروعات التعاون المشترك، خاصة في قطاع الطاقة، ومن بينها مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى مصر، تمهيدًا لوصوله إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط.
كما بحث الجانبان إمكانية تكرير النفط الخام الليبي داخل المصافي المصرية، بدلًا من استيراد المنتجات البترولية من الخارج، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وفيما يخص الجالية المصرية في ليبيا، أكد وزير الخارجية أن المباحثات تناولت سبل معالجة المشكلات التي تواجه المصريين، ومن بينها الغرامات المتراكمة المفروضة عليهم، مشيرًا إلى وجود تجاوب كبير من الجانب الليبي.
وأضاف أن ملف الطلاب المصريين حظي باهتمام خلال اللقاءات، خاصة فيما يتعلق بالقواعد الجديدة للالتحاق بالصف الثالث الثانوي، وضرورة تقديم مزيد من التسهيلات والاستثناءات لهم، لافتًا إلى تجاوب السلطات الليبية مع المطالب المصرية في هذا الشأن.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، أوضح عبد العاطي أن المباحثات أكدت أهمية إجراء العملية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة الشواغل المصرية، مشيرًا إلى وجود تجاوب ليبي وترجمة عملية لما جرى الاتفاق عليه.
واعتبر أن افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس كان أبرز محطات الزيارة، معربًا عن تقدير مصر للسلطات الليبية على إعادة تأهيل المبنى وترميمه بالتنسيق مع الجانب المصري، حتى أصبح مقرًا متميزًا في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الليبية.
وأكد أن رفع العلم المصري على مبنى السفارة يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام دفعها إلى آفاق أوسع، خاصة مع تفعيل القنصلية واستئناف الخدمات القنصلية داخل السفارة، إلى جانب تفعيل المكتب التجاري لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري.
كما أعرب عن اعتزازه بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية في ليبيا، مؤكدًا أنه لمس بنفسه حجم هذه المشروعات ومستوى الثقة في قدرات الشركات المصرية وأدائها.
السودان.. تحركات مصرية لبلورة هدنة إنسانية
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية أن القاهرة تولي الملف السوداني اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى نجاح اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان.
وشدد على أن مصر تعمل من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، التي وصفها بالقبيحة، ووضع حد لعمليات قتل المدنيين، مدينًا بشدة استهداف الأراضي السودانية باستخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة، والتي قال إن الجميع يعرفها، ومؤكدًا ضرورة وقف هذه الاستهدافات.
وأعلن عبد العاطي دعم مصر للجانب السوداني والشكوى التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مشددًا على أهمية احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن رفض تقديم أي دعم للميليشيات، لما يمثله ذلك من تهديد بفتح الباب أمام الفوضى.
وكشف عن أن مصر تعمل على طرح أفكار محددة بالتنسيق مع السودان وعدد من الشركاء الإقليميين والأطراف الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، بهدف بلورة مقترحات واضحة للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية، يتولى الأشقاء في السودان قيادتها دون تدخلات خارجية.
وحذر وزير الخارجية من أن التدخلات الخارجية تمثل السبب الأساسي وراء الأوضاع الكارثية التي يشهدها السودان، مجددًا إدانة القاهرة لجميع عمليات استهداف الأعيان المدنية، خاصة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها محطات الكهرباء.
وأكد أن المنشآت المدنية تمثل مقدرات مملوكة للشعب السوداني، وأن تدميرها أمر غير مقبول ولا يمكن التهاون أو التسامح بشأنه.
وجدد عبد العاطي موقف مصر الداعم للسودان ومجلس السيادة والحكومة والشرعية السودانية، مؤكدًا الوقوف إلى جانب وحدة البلاد وسلامة أراضيها ورفض أي محاولات لتقسيمها.
لبنان.. تحرك مصري أوروبي بشأن مستقبل اليونيفيل
وفي الشأن اللبناني، حذر وزير الخارجية من تداعيات انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، مؤكدًا الأهمية البالغة لاستمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان.
وأوضح أن إنهاء المهمة قد يؤدي إلى حدوث فراغ وثغرات ميدانية، يتعين العمل على تفاديها، مشددًا على أنه لا يمكن ترك المجال أمام إسرائيل لفرض سيطرتها ومنحها حرية العدوان على جنوب لبنان.
وأكد ضرورة وجود قوة دولية تتولى مراقبة الأوضاع على الأرض، إلى جانب التزام جميع الأطراف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وكشف عبد العاطي عن إجراء مصر حوارًا مع فرنسا وعدد من الأطراف الأوروبية بشأن آليات التعامل مع مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودراسة الترتيبات الممكنة لضمان استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان.
سد النهضة.. رفض مصري للسياسات الأحادية
وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الخارجية ثبات الموقف المصري الرافض للسياسات الأحادية، مع إقرار القاهرة بحق إثيوبيا في التنمية، مشددًا على أن الخلاف لا يتعلق بالشعب الإثيوبي، وإنما بالتصرفات الأحادية التي تتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي، خاصة المبادئ المنظمة لإدارة الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود.
وأوضح أن نهر النيل يُعد مجرى مائيًا عابرًا للحدود، ومن ثم يخضع لقواعد القانون الدولي، التي تفرض احترام مبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر للدول الأخرى.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، معتبرًا أن ذلك يجعله مفتقرًا إلى المشروعية القانونية.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على وجود نماذج دولية ناجحة لإدارة الموارد المائية المشتركة، من بينها أحواض أنهار السنغال والراين، موضحًا أن المطلوب ليس ابتكار حلول جديدة، وإنما احترام قواعد القانون الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية القائمة.
