في إطار جهود تنظيم سوق الذهب وحماية حقوق المتعاملين، تتجه شعبة الذهب والمجوهرات إلى وضع آلية واضحة لتنظيم عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية المستعملة بين المواطنين والتجار، بما يضمن توثيق المعاملات والحد من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها طرفا التعامل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها فواتير الشراء الأصلية.
وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف تنظيم تداول المشغولات الذهبية وتوفير حماية قانونية للبائع والمشتري، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه دون تعقيدات.
نموذج بيع الذهب المستعمل.. هل يشترط وجود فاتورة؟
وقال ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن التاجر الذي يشتري المشغولات الذهبية من المواطنين قد يتعرض لمشكلات قانونية إذا تبين لاحقًا أن الذهب محل التعامل مسروق، رغم إتمام عملية الشراء بحسن نية.
وأوضح أن هذه الإشكالية تستدعي وجود مستند رسمي يوثق عملية البيع، ويتضمن بيانات البائع والتاجر وتفاصيل المشغولات الذهبية محل التعامل، بما يوفر وسيلة لإثبات طبيعة المعاملة ويحمي حقوق الطرفين.
وأضاف أن النموذج المقترح يتيح للمواطنين بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكونها دون اشتراط تقديم فاتورة الشراء الأصلية، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات البيع وتنظيم التعاملات داخل السوق.
شعبة الذهب تحسم الجدل بشأن شراء الذهب المستعمل من المواطنين
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن الشعبة لا تستهدف وقف شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مشددًا على أن هذه المعاملات تمثل جزءًا أساسيًا من حركة تداول المشغولات الذهبية في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الحل لا يكمن في منع المواطنين من بيع مقتنياتهم الذهبية أو فرض قيود تعرقل حركة التداول، وإنما في وضع ضوابط واضحة تضمن سلامة المعاملات وتحمي التجار من الوقوع في مشكلات قانونية بسبب عدم توافر مستندات تثبت بيانات عملية البيع.
وأوضح أن نموذج البيع المقترح يمثل خطوة نحو معالجة مشكلة إثبات مصدر المشغولات الذهبية، وتحقيق التوازن بين تسهيل تعاملات المواطنين وتعزيز الحماية القانونية للتجار.
هل يفرض نموذج بيع الذهب المستعمل رسومًا جديدة؟
وحسم هاني ميلاد الجدل بشأن وجود أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق النموذج، مؤكدًا أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار.
وشدد على أن الهدف من النموذج تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض تكاليف جديدة على المتعاملين في سوق الذهب، لافتًا إلى أن توثيق عمليات البيع والشراء يسهم في تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات غير الموثقة.
واختتم بالتأكيد على أن تنظيم سوق الذهب المستعمل من خلال مستندات واضحة يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والتجار، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية لتداول المشغولات الذهبية داخل السوق المصرية.
