قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس نجاح الإصلاحات النقدية والمصرفية في استعادة ثقة المواطنين بالخارج في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات تمثل دفعة قوية للاحتياطي النقدي الأجنبي وتدعم استقرار سعر الصرف وتحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، ارتفعت بنسبة 20.4% لتسجل نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار إلى أن إجمالي التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من يناير حتى سبتمبر، بلغ نحو 38.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقترب من 8 مليارات دولار، لتسجل بذلك مستوى قياسيًا غير مسبوق.
توحيد سعر الصرف وراء زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه القفزة، يأتي في مقدمتها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك والقنوات الرسمية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري شجع أيضًا على تحويل العملات الأجنبية والاستفادة من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، بالتزامن مع تحسن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج، ومنها مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتسوية الموقف التجنيدي، إلى جانب إتاحة الأراضي والوحدات السكنية بالدولار، ساهمت في تعزيز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، وتحسن مستويات الأجور هناك، باعتبارهما من العوامل الداعمة لنمو التحويلات.
تحويلات المصريين بالخارج تعزز الاحتياطي وتدعم الجنيه
وأكد غراب أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتتفوق في بعض الفترات على إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن التدفقات القياسية توفر سيولة دولارية داخل الجهاز المصرفي، وتخفف الضغوط على الجنيه، وتسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، فضلًا عن انعكاساتها المباشرة على الأسر المصرية من خلال زيادة القدرة الشرائية وتنشيط الاستهلاك والاستثمار المحلي.
وأضاف أن هذه التدفقات تدعم قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها العقارات والتعليم والصحة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا إضافية للنمو.
خبير اقتصادي يستهدف وصول التحويلات إلى 45 مليار دولار
وشدد غراب على أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تقلل احتياجات الدولة إلى الاقتراض الخارجي، وتدعم مؤشرات الاستقرار المالي والائتماني، معتبرًا أن وصول التحويلات إلى مستويات قياسية يمثل رسالة ثقة من المصريين في اقتصاد بلدهم، وينعكس إيجابيًا على قرارات المستثمرين الأجانب.
وطالب بضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل عمليات التحويل وخفض تكلفتها وتسريع وصولها، مستهدفًا ارتفاع إجمالي التحويلات إلى 45 مليار دولار بنهاية العام.
