أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل بكفاءة مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق.
التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتراجع التضخم إلى 12%
وأكد أن معدل التضخم العام تراجع إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%، لافتًا إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها الدكتور أحمد رستم، و الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش المشاركة في قمة الأعمال التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وأمريكا
وتناولت المباحثات آليات توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التبادل التجاري، بما يدعم التنافسية العادلة ويحقق المصالح المشتركة.
التكنولوجيا المتقدمة على رأس فرص التعاون
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد ملامح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، ونقل التكنولوجيا والتصنيع.
كما أشار إلى الاتفاق على استمرار المشاورات الفنية بين الجهات المعنية في البلدين بشأن المعالجات التجارية، بما يضمن التعامل وفق أسس تجارية عادلة، ويسهم في دعم انسياب الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وكان قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات ضخمة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة.
وأوضح رستم، في بيان له أمس، أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.
