وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية التي تضم جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت من ضبط كميات من المخدرات والأسلحة تُقدر قيمتها المالية بنحو 120 مليون جنيه.
جلب مخدرات وأسلحة نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.
مصرع 5 عناصر جنائية
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل عمد، شروع في قتل، اتجار بالمخدرات اتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، سرقة بالإكراه مقاومة سلطات، خطف وإكراه، تعدى على أراضي الدولة، وعاهة مستديمة"، بنطاق محافظات " قنا، الوادي الجديد، أسوان ".
ضبط طن من المواد المخدرة و53 قطعة سلاح
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، و53 قطعة سلاح ناري متنوعة.
عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار
تُعد عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار من أشد العقوبات في القانون المصري، إذ قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات. ويهدف المشرّع من وراء هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي بشكل مباشر.
التعاطي أو الاستخدام الشخصي
إذا ثبت أن جلب المخدرات كان بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بالجلب بقصد الاتجار، وقد تشمل السجن لفترات أقل وغرامات مالية. ويفرق القانون بين الجلب بقصد الاتجار والجلب بقصد التعاطي، استنادًا إلى الكمية المضبوطة والظروف المحيطة بالقضية والأدلة المقدمة.
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
هناك ظروف مشددة تزيد من قسوة العقوبة، مثل استخدام القُصّر أو ذوي الإعاقة في عمليات الجلب، أو كون المتهم من أفراد السلطة العامة، أو تكرار الجريمة، أو استخدام العنف. وفي المقابل، توجد ظروف قد تسهم في تخفيف العقوبة، مثل التعاون مع السلطات للكشف عن شركاء الجريمة أو تقديم معلومات مهمة تساعد في كشف ملابساتها.
