وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية التي تضم جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت من ضبط كميات من المخدرات والأسلحة تُقدر قيمتها المالية بنحو 461 مليون جنيه.
جلب مخدرات وأسلحة نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.
مصرع 9 عناصر جنائية
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن عن إستشهاد فرد شرطة، ومصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "قتل عمد، شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات، إتجار بالأسلحة غير المرخصة، سرقة بالإكراه، حريق عمد، خطف، وهتك عرض"،، وذلك بنطاق محافظتي القليوبية وبني سويف.
ضبط 4 أطنان من المواد المخدرة 110 قطعة سلاح
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وعثرت القوات بحوزتهم على قرابة 4 طن من المواد المخدرة المتنوعة، أكثر من 110 ألف قرص مخدر، و 110 قطعة سلاح نارى متنوعة.
عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار
تُعد عقوبة جلب المخدرات بقصد الاتجار من أشد العقوبات في القانون المصري، إذ قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات. ويهدف المشرّع من وراء هذه العقوبات الرادعة إلى مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي بشكل مباشر.
التعاطي أو الاستخدام الشخصي
إذا ثبت أن جلب المخدرات كان بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فقط، فإن العقوبة تكون أخف نسبيًا مقارنة بالجلب بقصد الاتجار، وقد تشمل السجن لفترات أقل وغرامات مالية. ويفرق القانون بين الجلب بقصد الاتجار والجلب بقصد التعاطي، استنادًا إلى الكمية المضبوطة والظروف المحيطة بالقضية والأدلة المقدمة.
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
هناك ظروف مشددة تزيد من قسوة العقوبة، مثل استخدام القُصّر أو ذوي الإعاقة في عمليات الجلب، أو كون المتهم من أفراد السلطة العامة، أو تكرار الجريمة، أو استخدام العنف. وفي المقابل، توجد ظروف قد تسهم في تخفيف العقوبة، مثل التعاون مع السلطات للكشف عن شركاء الجريمة أو تقديم معلومات مهمة تساعد في كشف ملابساتها.
