قانون الكهرباء الجديد: لا إجبار للمواطنين على التعاقد مع شركات ترشيد الاستهلاك

أكد المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة، ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

الحكومة تستهدف خفض فاقد الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي

وأوضح المستشار أمجد سعيد أن فلسفة التعديلات تقوم على إرساء قواعد تشريعية وتنظيمية تضمن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليص معدلات الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأحمال والضغوط الواقعة على شبكات الكهرباء.

وكشف أن الحكومة درست في البداية إعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أن المناقشات داخل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزير الكهرباء، انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تعديل بعض المواد القائمة بقانون الكهرباء، بدلًا من إصدار تشريع جديد.

ترخيص شركات متخصصة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأشار المستشار القانوني لوزارة الكهرباء إلى أن أحد أبرز محاور التعديلات يتمثل في تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية والتجارية، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.

وأوضح أن مراجعة التشريعات الحالية كشفت عن عدم وجود جهة مختصة بمنح تراخيص للشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، لافتًا إلى أن الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعنية بالمواصفات والجودة يقتصر دورها على وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل تنظيم عمل الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والفنية لخفض معدلات الاستهلاك.

مهندسون وفنيون لفحص الأجهزة وتحديد فرص توفير الطاقة

ولفت سعيد إلى أن الشركات المتخصصة ستضم مهندسين وفنيين مؤهلين لدراسة معدلات استهلاك الكهرباء لدى المواطنين والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وفحص كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة، وتقديم توصيات فنية بشأن استبدال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة وتوفيرًا للطاقة.

وضرب مثالًا توضيحيًا بمستهلك يبلغ متوسط استهلاكه الشهري نحو 1000 كيلووات ساعة، موضحًا أن تطبيق إجراءات تحسين كفاءة الطاقة والتوصيات الفنية المناسبة قد يسهم في خفض استهلاكه إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، بحسب طبيعة الأجهزة المستخدمة والإجراءات التي يتم تنفيذها.

وزارة الكهرباء: لا إجبار للمواطنين على التعاقد مع الشركات

وحسم المستشار القانوني لوزارة الكهرباء الجدل بشأن مدى إلزام المواطنين بالاستعانة بهذه الشركات، مؤكدًا أن التعديلات لا تتضمن إجبار المواطنين على التعاقد مع الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة خدمات فنية واستشارية متخصصة أمام الراغبين في خفض استهلاكهم للكهرباء وتقليل قيمة الفواتير، مع إخضاع الشركات العاملة في هذا المجال لضوابط الترخيص والرقابة، لضمان تنظيم نشاطها وجودة الخدمات المقدمة.

الاستفادة من التجربة السعودية في ترشيد الطاقة

وفي سياق متصل، أشار سعيد إلى حرص الحكومة على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مستشهدًا بالتجربة السعودية في ترشيد الاستهلاك ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف.

وأضاف أن جهود الدولة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة لم تبدأ مع مشروع القانون الحالي، وإنما سبقتها مجموعة من الإجراءات الحكومية، من بينها اتخاذ خطوات داخل مجلس الوزراء وإصدار كتاب دوري بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ ثقافة الترشيد وتطبيق معايير أكثر كفاءة في مختلف القطاعات.