طاقة النواب تحدد ضوابط ترخيص شركات تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وموقف الشركات التي تمارس هذا النشاط بالفعل، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

تساؤلات برلمانية بشأن الشركات العاملة حاليًا

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بين النواب وممثلي قطاع الكهرباء حول صياغة البند الحادي عشر المتعلق بتحديد شروط ترخيص الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث أثار أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن مدى خضوع الشركات القائمة بالفعل للاشتراطات الجديدة، وما إذا كان يتعين عليها توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص لممارسة النشاط.

من جانبه، أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن منح تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل اختصاصًا مستحدثًا بموجب التعديلات التشريعية المقترحة، مؤكدًا أن الجهاز لم يسبق له إصدار تراخيص لمزاولة هذا النشاط.

وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص التي يحددها الجهاز، وأن مزاولة النشاط وفقًا للتنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.

مقترحات برلمانية لإعادة صياغة شروط الترخيص

وخلال المناقشات، اقترح عدد من أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، بدلًا من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.

كما طرح النواب إضافة عبارة «الشروط والمعايير» إلى النص، بهدف إحكام الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات والضوابط المنظمة لممارسة النشاط، بما يضمن وضوح الالتزامات المفروضة على الشركات المتخصصة.

تنظيم سوق خدمات كفاءةتحسين الطاقة

وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى وضع إطار قانوني ينظم سوق خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في منح التراخيص، ووضع الضوابط والمعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط.

ويستهدف التنظيم الجديد ضمان عمل الشركات المتخصصة وفق اشتراطات محددة، بما يدعم رفع كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من إهدار الطاقة، وتحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء.