تعديلات قانون الكهرباء تستهدف خفض الفاقد وترشيد الاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة

استعرض ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح ممثل الوزارة أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا جديدًا لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأحمال والضغوط على شبكات الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.

معايير ملزمة لرفع كفاءة استخدام الكهرباء

وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن دعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الكهرباء، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية وقياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستهلاكها.

تراخيص جديدة لشركات تحسين كفاءة الطاقة

ولفت ممثل وزارة الكهرباء إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتنظيم إجراءات منح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة.

كما تشمل التعديلات وضع برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، بما يحد من الهدر ويرفع كفاءة الاستهلاك في مختلف الاستخدامات.

وحدة رقابية مستقلة وتشديد العقوبات على المخالفات

وتتضمن التعديلات أيضًا استحداث وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة والمتابعة والتحقق من الالتزام بالسياسات والمعايير الفنية وشروط التراخيص المنظمة لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة.

كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات، لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة وتحقيق الأهداف التي يتضمنها مشروع القانون، بما يدعم كفاءة منظومة الكهرباء ويحد من إهدار الطاقة.

لجنة الطاقة والبيئة تناقش مشروع القانون

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، واستعراض فلسفة التعديلات وأهدافها التنظيمية والاقتصادية والبيئية.