تمر الموازنة العامة للدولة بعدة مراحل من المراجعة والتفاوض قبل عرضها على مجلس النواب تبدأ بحصر احتياجات الوزارات والجهات الحكومية ولا تنتهي عند تقدير الإيرادات وتحديد حجم العجز في ظل التزامات مالية ثابتة ومتغيرات اقتصادية قد تفرض أعباء إضافية على الخزانة العامة.
محمد معيط يكشف كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، تفاصيل إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تعمل سنويًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق الحكومي وحجم الموارد المتوقع تحصيلها، لتحديد الاحتياجات التمويلية للدولة خلال العام المالي الجديد.
وأوضح معيط، خلال لقائه عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة النهار، أن الجهات الحكومية تتقدم باحتياجاتها المالية إلى وزارة المالية، وقد تصل مطالب بعض الجهات إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، إلا أن الوزارة لا تعتمد هذه الطلبات بصورة تلقائية، بل تخضعها للمراجعة والتفاوض، مع إمكانية خفض بعض المخصصات أو تأجيل مشروعات وبنود إنفاق إلى سنوات مالية لاحقة.
وأضاف أن الجانب الآخر من عملية إعداد الموازنة يرتبط بتقدير الموارد المالية التي تستطيع الدولة تحصيلها، سواء من الضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية أو إيرادات الهيئات الخدمية، وبعد تحديد إجمالي الإيرادات ومقارنتها بالمصروفات المعتمدة، تتضح الفجوة المالية التي تمثل عجز الموازنة.
كيف تحدد الحكومة عجز الموازنة؟
وأشار وزير المالية السابق إلى أن الحكومة تضع مستهدفًا محددًا لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه إذا كان المستهدف 5%، فإن وزارة المالية تعمل على ضبط الإنفاق والإيرادات بما يحافظ على العجز في حدود هذه النسبة، والتي قد تعادل نحو 1.5 تريليون جنيه وفقًا للمثال الذي طرحه.
ولفت إلى أن الحكومة تعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب، متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات ومستهدف العجز، وتطلب الموافقة على الاقتراض لتوفير التمويل اللازم لتغطية الفجوة بين الموارد والاستخدامات.
التزامات لا يمكن تأجيلها
وأكد معيط أن عجز الموازنة يرتبط باحتياجات إنفاق يتعين على الدولة توفير موارد لتغطيتها، موضحًا أن هناك التزامات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وفي مقدمتها أجور العاملين بالدولة والمعاشات وأعباء فوائد الديون وأقساطها، فضلًا عن المتطلبات المرتبطة بالأمن القومي.
وفي المقابل، توجد بنود أخرى يمكن التعامل معها من خلال خفض الإنفاق أو ترشيده أو تأجيل بعض المخصصات إلى العام المالي التالي، مشيرًا إلى أن قرارات الترشيد التي صدرت مؤخرًا تستهدف الحد من العجز وتوفير مساحة مالية لمواجهة أي نفقات طارئة قد تظهر خلال العام.
ارتفاع أسعار البترول يضغط على الموازنة
وضرب وزير المالية السابق مثالًا بالتغيرات المفاجئة في أسعار النفط، موضحًا أن إعداد الموازنة قد يستند إلى سعر تقديري يبلغ 70 دولارًا للبرميل، لكن وصول الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 110 و117 دولارًا يفرض أعباء إضافية على الدولة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول يزيد تكلفة توفير المنتجات البترولية، وقد يدفع الهيئة العامة للبترول إلى طلب دعم إضافي من الخزانة العامة لتغطية الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، وهو ما ينعكس على حجم الإنفاق والعجز المستهدف.
وأضاف أن التعامل مع هذه الزيادات يضع الحكومة أمام مسارين، أولهما البحث عن مصادر إضافية لترشيد المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والثاني توفير تمويل إضافي من خلال الاقتراض، إذا لم تكن إجراءات خفض النفقات كافية لتغطية الأعباء الجديدة.
