حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تحديات هيكلية تضغط على سوق الحديد في مصر، مشيرًا إلى أن محدودية المنافسة وسيطرة 3 شركات على السوق تمثلان أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد الأسعار.
أحمد الزيني: سيطرة 3 شركات على سوق الحديد تضعف المنافسة
وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، أن فرض رسوم على واردات خام البيلت المستورد أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار الحديد للمستهلكين.
نقص الغاز وتقلبات الدولار يضغطان على الأسعار
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن ارتفاع أسعار الحديد لا يرجع إلى سبب واحد، بل يرتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تراجع المنافسة بين الشركات، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الدولار.
ولفت إلى أن السوق مر خلال فترات سابقة بحالة من وفرة المعروض وتراجع الطلب، قبل أن تتغير المعادلة مع ظهور صعوبات في توفير مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها.
مطالب بزيادة المنافسة واستقرار مدخلات الإنتاج
وأشار الزيني إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد تزامنت مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الأسباب الفعلية لارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمل على توفير مستلزمات الصناعة بصورة مستقرة.
وشدد على أهمية تعزيز المنافسة الحقيقية بين المنتجين، بما يحد من الضغوط السعرية ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل سوق الحديد المحلية.
ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح 13.36% خلال النصف الأول من العام 2026 ليبلغ 4.4 مليون طن، مقابل 3.9 مليون طن في النصف الأول من 2025.
وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستهلاك 13.6% ليسجل 3.3 مليون طن، مقابل 3 ملايين طن، وفي أبريل الماضي، قررت مصر فرض رسوم حمائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات بعدما أوصت لجنة قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بفرض تدبير وقائي نهائي على الواردات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط "البيليت"، بنسبة قدرها 13% من القيمة "CIF" – أي قيمة البضائع متضمنة تكلفة التأمين والشحن حتى الميناء.
