مع انتشار العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه المعاملات، محددة ضوابط البيع التي تضمن حماية المستهلك وتحول دون الغش أو الإضرار بصحته.
وحسمت دار الإفتاء المصرية حكم بيع السلع والمنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مؤكدة أن تقديمها للمستهلك ضمن عروض ترويجية وتخفيضات جائز شرعًا، طالما توافرت مجموعة من الضوابط التي تحفظ حقوق المشتري وتضمن سلامته.
وأوضحت الدار، في ردها على سؤال أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن إتاحة هذه المنتجات للبيع لا تمثل مخالفة شرعية في حد ذاتها، بشرط أن تكون السلعة سليمة تمامًا وصالحة للاستهلاك، وألا يترتب عليها أي ضرر بصحة المستهلك.
وحددت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الواجب الالتزام بها، أبرزها:
- التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك.
- إثبات تاريخ الصلاحية بصورة واضحة على السلعة. - عدم تغيير تاريخ الصلاحية أو إخفائه أو طمسه بأي وسيلة. وشددت على أن الإخلال بأي من هذه الشروط يجعل التصرف محرمًا شرعًا، ويمنح المشتري الحق في رد السلعة واسترجاع حقه.
تريندات الفتاوى.. الاقتصاد والمعاملات المالية في الصدارة
وفي سياق آخر، كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تصدر قضايا الاقتصاد والمعاملات المالية والمهنية اهتمامات الجمهور خلال شهر أكتوبر، وذلك وفقًا للعدد الـ56 من نشرته الدورية «فتوى تريندز».
ورصدت النشرة أبرز الفتاوى والقضايا الدينية التي حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحليل طبيعة الاهتمام المجتمعي بها وتداعياتها.
وأظهرت نتائج التحليل أن القضايا الاقتصادية والمعاملات المالية والمهنية جاءت في المركز الأول بنسبة 33.3% من إجمالي التريندات الدينية المرصودة، تلتها قضايا الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل بنسبة 28.6%، لتستحوذ الفئتان معًا على 61.9% من إجمالي الموضوعات.
وتضمنت أبرز القضايا الاقتصادية التحذير من المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، لما قد يرتبط بها من احتكار واستغلال، إلى جانب بيان الحكم الشرعي للعمل في بيع السجائر والمعسل، والتعامل بالعملات المشفرة في الصداق، وشراء السلع المهربة أو المدعمة من الأسواق السوداء.
كما تناولت الفتاوى حكم استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها، باعتباره إخلالًا بالأمانة، فضلًا عن تحريم المراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ التي تعتمد على دفع الأموال مقابل احتمالات الفوز، لما تتضمنه من صور القمار والميسر.
