كشفت شركة «إنفيديا» (Nvidia) الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنحي رئيسها التنفيذي جينسن هوانج عن منصبه، مسدلاً الستار على مسيرة استمرت 33 عاماً منذ مشاركته في تأسيس عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية.
وكشفت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، أنه يضع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» اللمسات الأخيرة على قرار إقالة الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، جينسن هوانج، عقب انكشاف علاقة خارج إطار الزواج ثانية له يوم الأربعاء، فبينما كانت العلاقة الأولى التي اعترف بها هوانج بنفسه في رسالة للموظفين مع سيدة يشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، كشفت «نيويورك تايمز» اليوم عن علاقة أخرى جمعته بكيمبرلي باول، نائبة رئيس الشركة المسؤولة عن قطاع الصحة، ما يعني أنها إحدى مرؤوساته المباشرات.
ونقلت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» عن مصادر داخل الشركة أن مجلس الإدارة يعتزم الاجتماع بشكل عاجل لحسم مستقبله، وحتى وقت قريب، كان الرأي السائد أن هوانج شخصية محورية «أكبر من أن تسقط»؛ فهو مؤسس الشركة وصانع تحولها نحو الذكاء الاصطناعي الذي جعلها الأكثر قيمة في العالم، كما أنه يمتلك شبكة علاقات نافذة (لا سيما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) ولا يوجد له خليفة طبيعي جاهز لتسلم الراية فوراً.
غير أن توالي الفضائح بات أضخم من أن يُطوى باعتذار أو لفت نظر، خاصة مع انهيار السهم في البورصة وانكشاف حجم ارتباط الشركة بالصين.
نفوذ هائل لرئيس إنفيديا وعرض من إيلون ماسك
تحول هوانغ إلى أيقونة عالمية تتجاوز حدود المال والأعمال إلى الشهرة الإعلامية؛ بستراته الجلدية التي تذكّر بأسلوب ستيف جوبز، ومكانته الأسطورية في موطنه تايوان، وصولاً إلى تهافت أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وديفيد إليسون مؤسس أوراكل عليه للحصول على المزيد من الرقائق، وبامتلاكه أكثر من 3.5% من الأسهم، يعد هوانغ المساهم الفرد الأكبر في الشركة، كما يشغل أبناؤه مناصب قيادية فيها.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أنه «سيكون من دواعي شرفه» توظيف جينسن هوانغ. وتربط ماسك وهوانغ علاقة وثيقة تمتد لعقد من الزمن — حيث رافقا الرئيس ترامب في زيارته الرسمية إلى الصين مطلع العام الجاري — كما تعد «إنفيديا» المورد الرئيسي لوحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تعتمد عليها «تسلا» في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية والروبوتات.
ويتمتع هوانج بنفوذ واسع لدى إدارة ترامب مكنه وفريقه من تجاوز قيود التصدير بل وإيقاف تحقيقات لوزارة التجارة، في وقت تسيطر فيه «إنفيديا» على نحو 90% من سوق الرقائق المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى، التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وأسواق المال حالياً.
من «الجاسوسة الصينية» إلى تسجيل الفندق
كانت الصحافة الأمريكية قد بدأت قبل أشهر بالحديث عن علاقة هوانغ بـ«أليس هوانغ»، المديرة التنفيذية السابقة في شركة البيانات «ميغاسبيد» ومقرها سنغافورة، وهي أحد أبرز عملاء «إنفيديا»، لكن القضية لم تُحدث صدى واسعاً إلا بعد تسريب تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن السيدة تعمل لصالح الاستخبارات الصينية للتجسس على رجل الأعمال.
أحدثت هذه المعلومات زلزالاً في الأسواق ومنحت زخماً للمراهنين على هبوط السهم. ورغم اعتراف هوانغ في رسالة سابقة لموظفيه بخيانة زوجته وتقديمه الاعتذار — على غرار حالات سابقة أطاحت برؤساء شركات كبرى مثل بيل غيتس في «مايكروسوفت» وبراين كرزانيتش في «إنتل» — فإن ذلك لم يمنع نزيف البورصة؛ إذ خسرت الشركة نحو 430 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلستين فقط، وتراجع السهم بنحو 9.5% منذ تفجر الفضيحة، مبدداً ما يقرب من تريليوني دولار من القيمة الإجمالية.
وجاء كشف «نيويورك تايمز» عن العلاقة الثانية مع نائبته كيمبرلي باول ليضرب لوائح الحوكمة داخل الشركة ويفاقم الشكوك حول قيادته، رغم دفاع الرئيس ترامب عنه يوم الثلاثاء ووصفه بأنه «رجل شريف» وصديق مقرب أجرى معه اتصالاً هاتفياً عقب نشر رسالة الاعتذار.
وبحسب موظفَين سابقين في الشركة، جرى تصوير هوانج وباول في مقطع فيديو «وهما يتبادلان مظاهر المودة في أحد فنادق مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا خلال مؤتمر للشركة في مارس الماضي».
وأشارت الصحيفة إلى أن «حراس هوانغ الشخصيين رصدوا الشاهد وهو يصور بهاتفه فأوقفوه، وطلبوا منه لاحقاً التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء».
وكان مجلس إدارة «إنفيديا» قد فتح الأسبوع الماضي تحقيقاً رسمياً عهد به إلى مكتب المحاماة الشهير «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز»، بالتزامن مع مطالبة قادة جمهوريين في ثلاث لجان نافذة بمجلس النواب الأمريكي بمثول هوانغ في جلسة مغلقة لتقديم إيضاحات حول علاقته بالجاسوسة الصينية المزعومة ومدى انكشاف الشركة أمام بكين.
