أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لتوسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» في أدوات التمويل المستدام والسندات الخضراء لدعم أولوياتنا المناخية والتنموية.
كجوك: توسيع التعاون مع «ستاندرد بنك» لدعم التمويل المستدام والسندات الخضراء
قال كجوك، فى لقائه الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل فرص التعاون مع شركائنا الدوليين إلى تدفقات استثمارية وتمويلية تدعم الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.
أضاف أننا نتطلع إلى شراكات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع الإنتاجية والحد من الانبعاثات، لافتًا إلى التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والنقل والطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أشار إلى أن آليات تمويل أكثر ابتكارًا للمشروعات التنموية تعزز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، موضحًا أننا حريصون على توفير حلول تمويلية أكثر تنافسية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأفريقية.
قال إننا نعمل على تعظيم الاستفادة من شبكة «ستاندرد بنك» الأفريقية لتيسير التجارة وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير من مصر للقارة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاقتصاد والمناخ».. مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
قال كجوك، في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ بتركيا، إننا نعمل على تحويل طموحاتنا المناخية إلى برامج وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتضمن الاستدامة المالية، لافتًا إلى ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية.. بأولويات الاستثمار.
وزير المالية: «الاقتصاد والمناخ» مسار واحد يحدد مستقبل القطاعات الإنتاجية
أشار إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن «التحول الأخضر».. فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، مؤكدًا أننا نتطلع للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.. لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والتصدير وخلق فرص العمل.
البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تمويل المناخ.. في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا
وأكد وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية، موضحًا أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إنه لابد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها فى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
أضاف كجوك، أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة وتوفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أشار الوزير، إلى أنه يجب توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد فى حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
أوضح كجوك، أننا نتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
أكد كجوك، أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، ويساعدها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
