تصدر سعر الذهب اليوم في مصر وانفجار فقاعة الذهب محركات البحث في الساعات الأخيرة، بعدما سجل المعدن الأصفر تراجعا حادا وخسر نحو 30% من قمته التاريخية، وسط حالة من القلق والترقب بين المستثمرين والمواطنين.
وحسم المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، الجدل الدائر حول مصير الذهب، مؤكدا أن ما يحدث هو تصحيح سعري حاد وليس بالضرورة نهاية الاتجاه الصاعد، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر الذهب المغشوش والمدموغ بشكل غير رسمي.
هل دخل الذهب مرحلة انفجار الفقاعة السعرية؟
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ما يحدث في الذهب حاليا هو تصحيح سعري حاد وإعادة تقييم لمستويات الأسعار، وليس بالضرورة انفجارا لفقاعة سعرية أو انتهاء للاتجاه الصاعد طويل الأجل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت»، أن الذهب صعد بصورة استثنائية خلال الفترة الماضية، ووصل إلى مستويات تاريخية قرب 5595 دولارا للأوقية في يناير 2026، وبالتالي فإن جزءا من التراجع الحالي مرتبط بإعادة تسعير المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن خسارة نحو 30% من القمة تعد مؤشرا مهما على قوة التصحيح، وليست مجرد تراجع عابر، خصوصا مع خروج بعض المستثمرين من المراكز الشرائية وتراجع الثقة في استمرار الصعود بنفس الوتيرة.
تصحيح سعري أم موجة هبوط طويلة مثل 1980 و2011؟
وأوضح "إمبابي"، أن المقارنة مع عامي 1980 و2011 مفيدة لفهم طبيعة دورات الذهب، لكن لا يمكن افتراض أن التاريخ سيتكرر بنفس الصورة.
ففي عام 1980، تعرض الذهب لهبوط حاد بعد موجة صعود استثنائية، مع التشديد النقدي الأمريكي وارتفاع الفائدة الحقيقية وقوة الدولار.
وفي عام 2011، بدأ الذهب دورة هبوط طويلة استمرت عدة سنوات، نتيجة تغير السياسة النقدية وتراجع المخاوف المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية وتغير توجهات المستثمرين.
وأكد أن الوضع الحالي مختلف، لوجود عوامل دعم هيكلية للذهب، أهمها مشتريات البنوك المركزية، وتنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وارتفاع مستويات الديون الحكومية عالميا.
وشدد على ضرورة مراقبة سلوك الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن استمرار التداول دون 4000 دولار، وكسر مستويات الدعم التالية، قد يحول التصحيح الحالي إلى موجة هبوط أطول.
لماذا تراجع الذهب رغم التوترات الجيوسياسية؟
وأرجع المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، التراجع الحالي إلى تداخل مجموعة من العوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما زاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وعزز توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في السياسة النقدية المتشددة، مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر.
وتابع أن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو 19 شهرا، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، قللا من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.
وأشار إلى عامل إضافي مهم، وهو عمليات تصفية المراكز الشرائية وجني الأرباح، خصوصا من المستثمرين الذين دخلوا السوق عند مستويات مرتفعة، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتسارع الهبوط.
وذكر أن ذلك يفسر تراجع الذهب رغم وجود توترات جيوسياسية، لأن تأثير التوترات ليس دائما إيجابيا للذهب، خصوصا عندما تؤدي إلى ارتفاع النفط والتضخم والعوائد الأمريكية.
هل يستهدف الذهب 3500 دولار أم أن 3900 دولار دعم قوي؟
وقال "إمبابي"، إن مستوى 3900 دولار تعرض للكسر بالفعل، وبالتالي لا يمكن اعتباره حاليا دعما قويا، خصوصا بعد تراجع الأوقية إلى مستويات قرب 3880 دولارا.
وأوضح أن المنطقة التي تستحق المتابعة حاليا هي 3800 دولار، باعتبارها محطة دعم فنية مهمة، وفي حالة استمرار الضغوط وكسرها بصورة واضحة، قد نشهد مستويات أقل.
أما الوصول إلى 3500 دولار، فهو سيناريو سلبي ممكن الحدوث في حال استمرار التشديد النقدي وارتفاع الدولار والعوائد بصورة أكبر، لكنه ليس السيناريو الأساسي حاليا.
وفي المقابل، فإن استعادة مستوى 4000 دولار والثبات فوقه ستكون إشارة مهمة على تحسن الاتجاه وتقليل الضغوط البيعية.
هل التراجع الحالي فرصة للشراء أم أن الانتظار أكثر أمانا؟
وشدد "إمبابي"، على أن التراجع الحالي بدأ يوفر مستويات أكثر جاذبية للشراء مقارنة بالقمم السابقة، لكن ليس بالضرورة أن يكون قد وصل إلى القاع النهائي.
ونصح من يستهدف الادخار طويل الأجل بالبدء في الشراء التدريجي، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة للاستفادة من أي تراجعات إضافية، بدلا من الدخول بكامل المبلغ مرة واحدة.
وحذر من أن المضاربة قصيرة الأجل تنطوي على مخاطر مرتفعة حاليا، خصوصا أن الاتجاه الفني لا يزال تحت ضغط، ولا يوجد تأكيد كاف على انتهاء موجة التصحيح.
ماذا يفعل من اشترى الذهب عند القمة التاريخية؟
وشدد "إمبابي"، على أنه لا ينصح المواطن باتخاذ قرار البيع لمجرد الخوف من الخسارة أو بسبب التراجع السريع في الأسعار، موضحا أن القرار يجب أن يرتبط بهدف الشراء والفترة الزمنية للاستثمار واحتياج الشخص للسيولة.
فمن اشترى الذهب بغرض الادخار طويل الأجل، ولا يحتاج السيولة حاليا، عليه أن يقيم استثماره على المدى الطويل، بدلا من تحويل الخسارة الدفترية إلى خسارة فعلية تحت ضغط الخوف.
أما إذا كان الشراء بغرض المضاربة أو باستخدام سيولة يحتاجها الشخص في التزاماته، فعليه إعادة تقييم موقفه ومستوى المخاطرة الذي يستطيع تحمله.
وأستكمل حديثه مؤكدا أن الأهم هو عدم استخدام أموال الطوارئ أو الاقتراض في شراء الذهب، لأن المعدن قد يمر بفترات تصحيح طويلة حتى مع استمرار أهميته كأداة للتحوط.
هل نصف الذهب في السوق مغشوش ومدموغ بشكل غير رسمي؟
ونفى "إمبابي"، صحة الحديث عن أن نصف الذهب الموجود في السوق المصري مغشوش، مؤكدا أن هذا الكلام لا يستند إلى سند إحصائي موثوق، ولا يمكن تعميم اتهام بهذا الحجم دون بيانات رسمية أو نتائج فحص تمثل السوق بالكامل.
لكن في المقابل، أكد أن محاولات الغش والتلاعب وتقليد أختام الدمغة موجودة بالفعل، وقد تم الإعلان رسميا عن ضبط مشغولات ذهبية مغشوشة وأدوات لتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين.
وشدد على ضرورة التفريق بين الذهب المغشوش من حيث العيار، والذهب غير المدموغ، والذهب الذي يحمل دمغة مزورة أو غير رسمية، لأن كل حالة مختلفة من حيث طبيعة المخالفة والمخاطر على المستهلك، موضحا أن الدمغة الرسمية ليست مجرد علامة شكلية، لكنها وسيلة رقابية لإثبات العيار ومطابقة المشغول للمواصفات القانونية.
ما خطورة الذهب المغشوش وكيف يعرف المواطن أنه تعرض للغش؟
وحذر "إمبابيط، من أن الخطورة الأساسية تكمن في أن المواطن قد يدفع ثمن ذهب على أساس عيار معين، بينما تكون نسبة الذهب الفعلية أقل من العيار المعلن، وبالتالي يتعرض لخسارة مالية عند إعادة البيع أو إعادة الفحص، مضيفا أن وجود دمغة مزورة أو غير معتمدة قد يصعب إعادة بيع المشغول، ويعرض المشتري لمشكلات قانونية وتجارية.
ونصح المواطنين بعدة إجراءات أساسية:
الشراء من محل معروف ومرخص، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة أو إعلانات غير موثوقة على مواقع التواصل.
التأكد من وجود الدمغة الحكومية الرسمية، وعدم الاكتفاء بأي أرقام أو علامات محفورة على المشغول.
الحصول على فاتورة ضريبية أو مستند بيع معتمد يتضمن الوزن والعيار والسعر والمصنعية وبيانات التاجر.
بالنسبة للسبائك والجنيهات، يجب التأكد من بيانات المنتج ورقمه التسلسلي ووزنه وعياره، وعدم الاعتماد على التغليف وحده.
عند وجود أي شك، يتم عرض القطعة على جهة فنية معتمدة لإجراء الفحص بأجهزة متخصصة أو التحليل المعملي.
ونوه إلى أن الفحص البصري أو المغناطيس أو حتى وجود دمغة ظاهرة لا يكفي وحده لإثبات صحة الذهب، لأن بعض وسائل الغش تكون متقدمة، وقد تشمل تقليد الدمغة نفسها.
لماذا انتشر الذهب المغشوش؟ وهل الجهات الرقابية صامتة؟
وأرجع "إمبابي"، انتشار الذهب المغشوش إلى ارتفاع أسعار الذهب وزيادة قيمته، مما جعل محاولات الغش أكثر إغراء لبعض ضعاف النفوس، خصوصا مع انتشار البيع خارج القنوات الرسمية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور منتجات بأسعار أقل من الأسعار المتداولة بصورة غير منطقية.
وأضاف أن تقليد أختام الدمغة واستخدام أدوات غير مشروعة في التصنيع يسمح لبعض المخالفين بتقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات على أنها ذهب رسمي.
لكن من غير الدقيق، بحسب "إمبابي"، القول إن الجهات الرقابية صامتة، لأن وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين أعلنتا بالفعل عن حملات ضبط ومصادرة أدوات تستخدم في تقليد أختام الدمغة.
وشدد على أهمية أن تستمر الرقابة وتتوسع، خصوصا على أماكن التصنيع والتداول غير الرسمية والبيع الإلكتروني، مع تشديد العقوبات ونشر نتائج الحملات بصورة دورية لزيادة وعي المواطنين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية سوق الذهب ليست مسؤولية جهة رقابية واحدة فقط، لكنها مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والتجار والمصنعين، والأهم توعية المستهلك بأنه لا يشتري الذهب لمجرد أن سعره أقل من السوق، لأن الفرق البسيط في السعر قد يتحول إلى خسارة كبيرة إذا كان المنتج غير مطابق للعيار.
وتؤكد تصريحات المهندس سعيد إمبابي، أن سوق الذهب يمر بمرحلة إعادة تقييم حادة بعد موجة صعود استثنائية، وليس بالضرورة نهاية للاتجاه الصاعد طويل الأجل.
فالتصحيح الحالي، رغم قوته، لا يلغي عوامل الدعم الهيكلية للمعدن الأصفر، لكنه في الوقت نفسه يفرض على المستثمرين والمواطنين قدرا أكبر من الحذر، والشراء التدريجي بدلا من الاندفاع، وعدم اتخاذ قرارات تحت ضغط الخوف.
ويبقى الحذر من الذهب المغشوش والمدموغ بشكل غير رسمي هو التحدي الأكبر أمام المواطن، لأن خسارة السعر قد تعوض مع الوقت، أما خسارة العيار فهي خسارة لا تعوض إلا بالوعي والشراء من مصدر موثوق وبفاتورة رسمية.
هل انفجرت فقاعة الذهب؟
بحسب سعيد إمبابي، ما يحدث هو تصحيح سعري حاد بعد وصول الأوقية إلى 5595 دولارا، مع خسارة نحو 30% من القمة، دون تأكيد على انتهاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل.
هل نشتري الذهب الآن أم ننتظر؟
للمدخر طويل الأجل: شراء تدريجي مع الاحتفاظ بسيولة.
للمضارب قصير الأجل: المخاطر مرتفعة والانتظار أكثر أمانا.
هل نصف الذهب في السوق مغشوش؟
لا يوجد سند إحصائي موثوق لذلك، لكن محاولات الغش وتقليد الدمغة موجودة بالفعل وتم ضبطها رسميا.
