أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة.
المالية: شراكات دولية وتمويلات ميسرة لتعزيز أمن الطاقة والتوسع في تحلية المياه
قال كجوك، في لقائه مع محمد أبو نيان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، إننا ملتزمون بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة فى مجالات الطاقة الجديدة و تحلية المياه مع نقل التكنولوجيا.
أضاف أننا لدينا حوافز ومبادرات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع توطين الصناعات المغذية.
أشار إلى أننا نعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، لافتًا إلى أننا نستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التحلية وتنمية المناطق الساحلية.
قال كجوك: «نتطلع لمزيد من التعاون فى مجال نقل التكنولوجيا باعتباركم شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة».
برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية، أن «الاقتصاد والمناخ».. مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
أشار إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن «التحول الأخضر».. فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، مؤكدًا أننا نتطلع للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.. لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والتصدير وخلق فرص العمل.
نتطلع إلى تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة.. ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية
أكد أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية، موضحًا أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
قال الوزير، في جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إنه لابد من دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون التأثير على جهودها فى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
أضاف كجوك، أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة وتوفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
